!
!
الشرع يدل عليه ، فليس ببدعة شرعا ، وان كان بدعة لغة . وقد جاء في وعيد المبتدع قوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله ، كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . فقول الرسول : « كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين . وهو على حد قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، . فكل من أحدث شيئا ونسبه الى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع اليه فهو ضلالة ، والدين منه بريء . وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام بعض السلف من استحسانات بعض البدع : فانما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية . ذلك أن البدعة قسمان لغوية ، وشرعية . - انتهى كلامه .
فتبين
من
وجاء في كتاب الاعتصام للعلامة أبي اسحاق ابراهيم بن موسى بن اللخمي الشاطبي رحمه الله ردا على هذا التقسيم قوله : والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي ، لامن نصوص الشرع ولا من قواعده ، اذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو أباحة ، لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلا في عموم المأمور بها ، أو المخير فيها ، فالجمع بين تلك الأشياء ، أي بين عد تلك الأشياء بدعا ، وبين
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو اباحتها ، جمع بين متنافيين
•
.
أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونه بدعة ، لا من جهة أخرى ، اذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته ، لم يثبت ذلك كونه بدعة ، لامكان
- ٢٥٢ -
الكتاب — ص ٢٥٢