الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
الصغائر في عصمة حضرات الأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة اوضح دليل على ما قررناه سابقا(۱)، ، وهو أن ابن
الله - حين نسب القول بعدم تقسيم الذنوب إلى الأشعرية عموما فيه نظر.
-P
ت
-
۹۳
رحمه
فرق الفقهاء بين الذنوب التي تسقط العدالة بها فقالوا: ان الكبيرة هي
التي تسقط العدالة، لا الصغيرة.
ج - الأحاديث المذكورة في تعداد الكبائر.
،
وبمثل الفقرة (ج) من أدلة الفرهادوى اجاب العلامة رمضان أفندي - أثابه الله خيرا غير انه اضاف شيئا آخر وهو أن أئمة الحديث الشريف فرقوا - كالفقهاء- بين الصغائر والكبائر بأن الصغيرة تكفر بالحسنات دون الكبيرة، لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الصَلَواتِ الخمس والجُمُعَةَ إلى الجُمُعَةِ، ورَمَضانَ إلى رَمَضانَ مكَفرات لمَا بَينَهنَّ إذا اجتنبت الكبائر) (۳). وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (۳). ومــا ذكــــره الكفاية
الصابوني - لا يجري من الفرق بينهما، بل معنى لغوي لا كلام فيه ( ٤ ) . ٦- وقال بعض المتكلمين كل عمد كبيرة ) . أي كل ذنب ارتكب تعمدا فهو كبيرة. وقد ضعف الإمام الرازي هذا التعريف من وجهين:
-
f
لأنه ان أراد بالعمد انه ليس بساه عن فعله فما هذا حاله هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة، وقد تقدم بيان بطلان ذلك مفصلا (٦) .
ب
-
ولأنه ان أراد بالعمد ان يفعل الذنب أو المعصية مع العلم بأنها معصية، فمعلوم أن اليهود والنصارى كانوا يكفرون بسيدنا محمد صلى الله
(۱) في الفصل الأول.
(۲) الحديث صحيح وسوف يأتي بنصه وتخريجه.
(۳) سورة سيدنا هود عليه السلام): الآية (١١٤).
(٤) حاشية رمضان أفندي على شرح النسفية للتفتازاني، ص۲۳۸.
(٥) تفسير الإمام الرازي، ج ۱۰، ص ٧٤.
(٦) انظر: الفصل الأول، ص٣٤ وما بعدها.
ص ٩٣