الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٧٩

الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين ۷۹ وقال تعالى: ﴿ ... فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ... وقال سبحانه: ﴿ مِّن ذَا ( الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ : أَجْرٌ كَرِيمٌ ) (۲) وقال سبحانه: ... وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) (۳). وما حدثنا خاتم النبيين عن ربه جل جلاله: قال الله - عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وانا اجزي به)(٤). ٣- وقال جعفر بن مبشر كل عمد كبيرة، وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها، فهو مرتكب لكبيرة ) . وهذا مذهب بعض سلف المعتزلة ( ) . وهذا التعريف فيه نظر، لأن العكس المستوى للقضية الموجبة الكلية، هو موجبة جزئية، بقلب الموضوع (سابقا) محمولا والمحمول (سابقا) موضوعا مع بقاء الكم والكيف كل على حاله فينتج لنا من هذا التعريف (كل) عمد كبير) – (بعض الكبائر عمد) أي: بعض الذنوب الخالية من العمد كبائر، وعلى هذا فالتعريف ليس جامعا لخروج كبائر لم يجمعها قيد العمد إذ قد يقع الإنسان في كبيرة من غير سابق علم له بها. وتعريف الكبيرة بهذه الصورة تعريف بالاخص من الماهية المعرفة، كما لو أردنا أن نعرف الإنسان فقلنا حيوان يقرأ ويكتب، فإنه تعريف غير جامع لجميع افراد الإنسان حيث يوجد فيهم من يعرف القراءة والكتابة ومنهم من يجهلهما فلا يكون شاملا لكل الافراد. وبالتالي فلا يصح تعريف جعفر بن مبشر ومن قال به من سلف المعتزلة، وذلك لعدم المساواة بين التعريف ،والمعرّف في الصدق، إذ قد ينتفي التعريف ولا تنتفي الماهية فلا يكون التعريف عندئذ منعكسا. هي هذا - وقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى عدم صحة هذا الحد، وحجته في ذلك ان الصغير والكبير إذا كان كلاهما في مقادير الثواب والعقاب فلا بد من أن يكون الطريق إليه دلالة شرعية، وبما أنه لا توجد دلالة شرعية تدلنا على ان كل ذنب ارتكب تعمدا (۱) البقرة: الآية ٢٤٥ . (۲) الحديد: الآية ١١. (۳) النساء: الآية ٤٠ . (٤) رواه الخمسة التاج الجامع للأصول، ح٢، ص ٤٧ . (٥) مقالات الإسلاميين، ج ۱، ص ٣٠٦. (٦) شرح الأصول الخمسة، ص ٦٣٤.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.