الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
الكبائر - أيضا لعموم قوله تعالى: ﴿ ... وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (۱) ] ) .
٦٣
هذا وقد تقدم في الفصل السابق قولهم: لفظ الجمع قد يأتي ويراد به الواحد بدليل قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ) (۳) ولم يرسل إليهم غير سيدنا نوح – على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
أما الفريق الثاني فإني لم اقف على حجة لهم واضحة بينة تدل على ان المراد بالكبائر في آية النساء هو كبائر الذنوب، ولكن تبدو في تفسير سيئاتكم في نفس الآية، حيث تم الاتفاق على ان المراد بو نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ صغائر ذنوبكم، فيكون المراد بالكبائر نتيجة مقابلتها مع سيئاتكم - أو صغائركم هو كبائر الذنوب، وهذا ما وجدت عليه أكثر المفسرين.
مناقشة أدلة القول الأول:
أما الدليل الأول الذي ذكروه فلقد مضى في الفصل الأول ذكره ونقده، وأما حجة العلامة الخيالي فقد كفانا نقدها العلامة السيالكوتي بأن حجة الخيالي هي إثبات لحمل الكبائر على الكفر، وهذا دليل باطل لأن قول الخيالي الأنه يجوز مغفرة الصغائر بدونه] مما لا يكاد يصح على هذا التوجيه ه
(٤)
وتوضيح ما رام إليه السيالكوتي هو أن الخيالي - رحمه الله - ذكر أن الكبيرة في الآية يجب حملها على معنى الكفر، وإلا بقي تكفير السيئات مقيدا بالمشيئة الالهية بلا دليل، وظل تعليق تكفير الذنوب الصغائر بالاجتناب عن الكبائر بلا فائدة، وذلك لأنه يجوز مغفرة الصغائر حتى ولو لم تجتنب الكبائر ، لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) .
ولكن كيف يمكن - في مثل هذه الحالة - مغفرة الصغائر حتى ولو لم تجتنب الكبائر ان حملنا الكبائر على معنى الكفر ، وذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
(۱) النساء: الآية ٤٨ .
4
(۲) حاشية عبد الحكيم على الخيالي، ص ٤٢٣ وص٤٢٤.
(۳) الشعراء: الآية ١٠٥.
(٤) حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي، ص٤٢٤ وما بعدها.
ص ٦٣