الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٥٤

٥٤ عظمته كبيرة.. أي كبيرة. الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين أما الجمهور فإنهم لم ينظروا إلى ذلك فقط، لأنه معلوم ومعروف ولذا قالوا بمبدأ تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، والأدلة التي اعتمدوا عليها لأجل ذلك صريحة وواضحة. وكان ممن قال بهذا القول العلامة ابن حجر الهيتمي (١) والسفاريني(٢)، القيم رحمه (۳) (۲)، وابن القول الثاني: وذهب فريق آخر من العلماء الحافظ ومنهم ابن حجر العسقلاني - — - لا لفظي حيث قال: والتحقيق أن الخلاف الله - إلى ان الخلاف معنوي معنوي ] (٤)، بدلیل ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ... والأحاديث الصحيحة الدالة بوضوح على ان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. وهذا ما أراه راجحا وأميل إليه واما بالنسبة إلى رأي الجمهور والفريق الثاني فالذي يظهر لنا راجحا هو رأي الجمهور، إذ لو كانت كل الذنوب والمعاصي كبائر لم يسغ تكفير الصغائر كما اوضحت الآية، وقضت بذلك الأحاديث المتقدمة وغيرها. وفي الحقيقة لو اجرينا عملية تقارب بين الجمهور والفريق الثاني لوجدنا أن الجمهور لا يخالفون الفريق الثاني لقول الجميع بأن الذنوب كبائر بالنسبة ولكن هذا على العموم فالفارق إذن ان القبلة المحرمة عند الجمهور بالنسبة إلى ما فوقها مثل الزنا صغيرة وبالنسبة إلى ما تحتها مثل النظرة المحرمة كبيرة، أي يمكن أن تكون القبلة صغيرة وكبيرة في آن واحد بلا نقض كخالد ابن لعلى وهو في الوقت ذاته أب لزيد. أما أصحاب الفريق الثاني فإنهم مع قولهم بالنسبة إلا أنهم امتنعوا عن ان يقولوا في القبلة صغيرة بالنسبة للزنا، لاعتقادهم انها وإن كانت اصغر من الزنا، إلا أنها تبقى كبيرة من الكبائر. وهذا هو فيصل التفرقة، والراجح كما قلنا هو رأي الجمهور لأنهم ينظرون إلى الذنب باعتبارين، ويميزون بينهما، فهو باعتبار عظمة المعصى كل ذنب كبيرة، وباعتباره مع ذنب آخر صغائر وكبائر. (۱) الزواجر ، ج۱، ص۷ وما بعدها. (۲) لوائح الأنوار البهية، ج ۱، ص۳۰۸ وما بعدها. (۳) مدارج السالكين، ج۱، ص ٣١٥. (٤) فتح الباري، ج ١٠، ص ٤١٠.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.