٥٢
الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
في اتقائها والحذر منها (١). وهذا حتما يقضي بوجود فرق بين الصغائر والكبائر. ذكرنا في بداية توضيح القول الثاني، انه كان جملة من من ايد الفريق الثاني، ووافقهم على منح التقسيم وان الذنوب كبائر كلها هو فريق من الإمامية ومنهم الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، والشيخ أبو علي الفضل بن الحسن
الطبرسي.
أما عن أدلتهم فإني لم اقف اعتمادا على ما بين يدي من كتب الإمامية - على أدلة واضحة، يمكن أن تكون سندا حقا، يعضد هذا الفريق ويقوى رأيه كما وجدت في بحثي عن أدلة الفريق الأول منهم. الأمر الذي يعكس لي شهرة الأول وميلان أكثرهم إليه، وهذا ما رأيته راجحا من مذهبهم.. والذي يبدو لي أن الطباطبائي قد سبقني إلى بحث أدلة الفريق الثاني فلم يظهر له شيء، غير أن الطباطبائي حاول القيام بعملية ايجاد حجة لهم، تسند ما ذهبوا إليه، انطلاقا من دراسة رأيهم في هذه المسألة، ففرض من عنده دليلا وصاغه بنفسه فقال ومن الممكن ان يميل إلى هذا القول بعضهم - أي: القول بان الذنوب كلها كبائر - بتوهم كون الإضافة في قوله تعالى: كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ... بيانه، لكنه فاسد لرجوع معنى الآية حينئذ إلى قولنا ان تجتنبوا المعاصي جميعا نكفر عنكم سيئاتكم، ولا سيئة مع اجتناب المعاصي] (٢).
ولا بد من الوقوف قليلا عند الإضافة البيانية المحتملة - فإنها فاسدة من وجهين: 1- لانا إن حملنا الكبائر على مطلق المعاصي فإن المراد من ( سَيِّئَاتِكُمْ » سيكون جميعها، ويكون معنى الآية عندئذ : ان تجتنبوا جميع المعاصي، نكفر عنكم جميع سيئاتكم، وهذا فاسد لماذا؟ لأنه ليس المراد بالكبائر مطلق المعاصي، وهذا تفسير الخاص بالعام والخاص هنا هو الكبائر والعام هو السيئات. وهو تعريف بالاعم من الماهية المعرفة، كما إذا عرفنا الحيوان بانه جسم نام، فلا يكون التعريف مانعا وذلك لصدقه على النيات وكتعريف الفاعل بانه اسم مرفوع فإنه غير مانع أيضا لأنه يصدق على المبتدأ وعلى الخبر وعلى نائب الفاعل، فيكون
(۱) انظر: الميزان في تفسير القرآن ج ٤ ، ص ٣٢٤ وما بعدها. (۲) الميزان في تفسير القرآن، ج٤، ص ٣٢٦.
ص ٥٢