٤٢٨
الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
سيجزون بغير اعمالهم وهو بخلاف الآية الكريمة.
(1)
ب- ان إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، موجب لاغراء الناس على الفسق، وتشجيع لهم على ارتكاب المحرمات والوقوع بالمعاصي والجواب على ذلك هو أن السببين ضعيفان وليسا بشيء، ولا يمكن الاعتماد عليهما لنفي الشفاعة لأهل الكبائر.
أما الأول فلأن من تتبع نصوص الكتاب المجيد والأحاديث النبوية الشريفة، علم بالضرورة ان ديننا الإسلامي له نظامان نظام عدل يقتضي الجزاء على الأعمال. ونظام فضل يناسب العفو والمغفرة وقبول الشفاعة، ولا يوجد أي تعارض بين النظامين هذين وذلك لدلالة الأدلة على ان الآيات المطلقة مقيدة بما يرفع الاشكال.
واما الثاني : فلأن ثبوت الشفاعة في الجملة لأهل الكبائر، لا يوجب الظن باندراج خصوص الشخص في من تشملهم الشفاعة فضلا عن الجزم به، فكيف يوجب إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والحال ما قلناه الاغراء للناس على المفسقات والمعاصي، مع كثرة التهديد والوعيد الشديد (٢).
فيرد هذا الوهم، ويرفع هذا الاشكال بأننا وان كنا نقول بثبوت الشفاعة لأهل
الكبائر، بيد انا لا نحدد ظنا
—
ولا جزما - واحدا منهم تناله الشفاعة فينجو، وبالتالي فإن عدم تشخيصنا احدا منهم لا يشجع الناس على المعاصي، ولا يكون سببا لاغرائهم على
فعل المنكرات والذنوب.
دراسة وتحليل
بعد ان درسنا رأي الخوراج والمعتزلة ومن أيدهم في نفي شفاعة حضرة الرسول الأعظم الله لأهل الكبائر يوم القيامة، وبعد ان عرفنا أدلتهم، واطلعنا على مدى استنباطاتهم العقلية منها سجلنا ما يأتي :
١- لم تكن آيات الشفاعة لأهل المعاصي قليلة ولم تكن دلالاتها على وقوعها يوم القيامة دلالة ظنية فجهل مثل هذه الحقيقة والتغافل منها، وابداء رأي آخر مخالف لها تماما، يجعلنا نقطع بقصر نظره وقتذاك، وطول بعده عن جادة
(۱) انظر: الوسيلة، ص ٨٠٠.
(۲) انظر الوسيلة، ص ٨٠٠.
ص ٤٢٨