الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
٤٢٣
هذا الجمع استطاع ان يجمع بعض المفسرين بين قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ) وبين قوله تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ) . والثاني: ويكون الوجه الثاني بحسب الاشخاص، إذ لا بد لهم من التخصيص في غير العصاة لمزيد الدرجات - لوجود نوع من أنواع الشفاعة يكون في رفع درجات اناس في الجنة.
يقولون به.
وليس العام باقيا على عمومه عندهم ولا اقتضى نفي زيادة المنافع وهم لا
وقال العلامة الألوسي ونحن نخصص في العصاة بالأحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر، وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضا ذلك النفي مخصص بما قبل الاذن، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ ) وهو تخصيص له دليل، وتخصيصهم لا
يظهر له دليل على ان الشفاعة بزيادة المنافع يكاد ان لا تكون شفاعة].
ت وذكر العلامة الرازي - رحمه الله - ان دلائل المعتزلة ومن وافقهم في نفي شفاعة النبي الكريم لا لا لا لا لا بد ان تكون عامة في الاشخاص والاوقات ودلائلنا في إثباتها لا بد ان تكون خاصة فيهما، لانا لا نثبت الشفاعة في حق كل شخص، ولا في جميع الاوقات، والخاص مقدم على العام، فالترجيح معنا. والعلة في قول الرازي الخاص مقدم على العام هي لأن الخاص قطعي والعام
ظني، وهذا على مذهب السادة الشافعية القائلين بأن العام دليل فيه شبهة. واما على مذهب الحنفية القائلين بأن العام قطعي كالخاص إلا إذا خص منه
البعض.
فالجواب هو أن يقال: قد خص الشفاعة لزيادة الثواب، حيث قبلت للمؤمنين اتفاقا، والعام الذي خص منه البعض ظني بالاتفاق، فيجوز تخصيصه بالأحاديث الواردة في الشفاعة لأهل الكبائر، قاله الفناري (١).
(۱) حاشية الفناري على شرح المواقف، ج۸، ص ۳۱۳ وص٣١٤ ، وانظر بقية الإجابات في تفسير الإمام الرازي، ج ۳، ص ٥٦ وما بعدها، ومطالع الأنظار ، ص ٤٦٢ ، وشرح النسفية بحاشية رمضان، ص ٢٥١ وشرح الدواني على العقائد العضدية، ج ۲، ص ۲۷۰ وص۲۷۱، وشرح
=
ص ٤٢٣