الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٤٢١

الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين ٤٢١ أ- اما يكون خوفا من ان ينسى الله تعالى هذا العبد الصالح، أو ان يجور في حكمه فيعذبه. وكلاهما محالان عليه – سبحانه وتعالى-. ب وإما شكا من الشافع في وقوع وعد الله تعالى وانجازه، والشك في انجازه وعده تعالى يلزم الكفر لأنه يلزم الكذب عليه، والكذب في حقه تعالى محال. ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) أي: الوعيد. فإن قيل لنا: فكما ان الشفاعة في المطيعين التائبين فقط تستلزم الشك في وعده سبحانه وهذا يلزم منه الكفر، فإنها تستلزم كذلك نفس الأمر، إذا قلنا بجوازها لأصحاب الكبائر. قلنا لهم لا حظ لكم من هذا الادعاء، لأن القول بالشفاعة لأهل الكبائر، لا لأجل انا نشك في دخولهم الجنة، وإنما رغبة في دخولهم اياها من غير عذاب يسبق ولهم فيها، وقد علمنا من قبل ان الخلف في الوعيد والتهديد بالعذاب كرم واحسان، وهذه عادة الله تعالى في خلقه. ويرد هذا الاعتراض أيضا بان أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين عند المعتزلة، والقول بعدم جواز الشفاعة لغير المؤمنين، مما قامت عليه الأدلة، وانعقد عليه إجماع الأمة. أدلة النافين للشفاعة لأهل الكبائر ومناقشتها لقد استدل المعتزلة ومن أيدهم على انكار الشفاعة لأهل الكبائر - لأنها عندهم إنما تكون للمستحقين للثواب فقط، لا للمستحقين للعقاب- بعدة أدلة هي: ١- قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ) وهذا على رفض الشفاعة للعصاة وعدم قبولها فيهم لأن الله تعالى نفى ان تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به، من فعل أو ترك. وقوله: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ، وشفاعة نكرة في سياق النفي، فتعم جميع أنواع (۱) البقرة: الآية ٤٨ .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.