الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
على ارتكابها المتألمين من الوقوع فيها. وذلك لأن الله جل جلاله وعم نواله وعد التائبين بالمغفرة، وحاشاه ان يخلف وعده قال سبحانه: ﴿ وَإنّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ...) (١). وقال
(۱)
سبحانه: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ) (۲). وقبول التوبة عام، شامل للصغائر والكبائر، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تفضل على التائب من الكبيرة بقبول توبته، وغفر له، فعلام يشفع له، وأين ،دروها، وما هو أثرها حينئذ؟
أما الصنف الاخير ممن ينال الشفاعة ويستحقها على رأيهم، وهو المؤمن الصالح الذي لم يعمل ذنبا أصلا، فجوابنا عليه يكون بنفس الجواب الماضي من باب أولى لاننا إذا اثبتنا عدم احتياج أصحاب الصغائر فقط، والتائبين من الكبائر للشفاعة، فعدم احتياج المؤمن الذي لم يقع في صغيرة ولا كبيرة يكون من باب أولى.
،
بل ان المعتزلة انفسهم يؤكدون عدم وجود معنى الشفاعة لمثل هذا الصنف من المؤمنين، من غير ان ينتبهوا لذلك أو يشعروا به. حيث انهم يوجبون على الله تعالى الثواب والجنة والنعيم لمثل هذا النوع من المؤمنين، وبغض النظر عن فساد وبطلان هذا الوجوب، نقول: ما معنى الشفاعة واين محال تحركها لمن او جبتم على الله تعالى ان يثيبه ويريحه ولا يعذبه؟
ولكن
هذا كله فإن قولنا هذا لا يتعارض إطلاقا مع قولنا بشفاعته لأهل الجنة بزيادة درجاتهم أو مراتبهم أو منازلهم لاننا نوقن تماما ان الشفاعة تكون لزيادة الثواب تارة، وتكون لدرء العقاب تارة أخرى، وذلك باعتبار معناها اللغوي وهو الوسيلة، فكما انها تكون لجلب الخير والنفع تكون أيضا لدفع الشر والضر.
أما المعتزلة فإن منعهم الشفاعة لمن مات على الكبيرة مبني على قولهم بعدم جواز غفران الكبيرة بدون توبة وبما أن هذا الأصل فاسد فكل ما يبنى عليه فاسد أيضا.
أدلة القائلين بالشفاعة لأهل الكبائر
ما أكثر الأدلة التي استدل بها المثبتون للشفاعة لمرتكبي الكبائر، التي كانت أحيانا
من النقل وأحيانا من العقل.
(۱) سورة سيدنا (طه) : الآية ۸۲.
(۲) غافر: الآية ٣.
ص ٤١٣