الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٤٠٥

الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين ٤٠٥ 45 وان من دواعي الإنصاف ومن فروض الأمانة العلمية وواجباتها ان نقول: ان ما عرف واشتهر عن المعتزلة في هذه المسألة من رأي، يجب ان ينسب إلى بعض البغداديين من أصحابهم فقط وليس من الحق ان نجعل هذا الرأي منسوبا إلى مذهبهم العام، ولدي الدليل على ذلك. لقد ذكر القاضي عبد الجبار الذي يعد من أعلام الاعتزال وشيوخه في واحد من مصنفاته الذي يعد من أعظم كتبه، وهو شرح الأصول الخمسة، قائلا: [فمن مذهبنا أنه يحسن من الله تعالى أن يعفو عن العصاة وان لا يعاقبهم] (١). ثم قال: [وقال البغداديون: ان ذلك لا يحسن من الله تعالى اسقاطه، بل يجب عليه ان يعاقب المستحق للعقوبة لا محالة ] (٢). ولا يقصد القاضي عبد الجبار بالعصاة هنا أصحاب الصغائر، لأن المعتزلة جميعا متفقون على العفو عن الصغائر مطلقا قبل التوبة ،وبعدها فليس من حاجة إذن ان يسوق اختلافا في ذلك لعدم وجوده وتحققه أصلا فثبت انه بالعصاة هنا أصحاب الكبائر يعني فقط. ثم قال - رحمه الله - : [اعلم ان البغدادية من أصحابنا او جبت على الله تعالى ان يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة وقالت لا يجوز ان يعفو عنهم، فصار العقاب عندهم أعلى حالا في الوجوب من الثواب فإن الثواب عندهم لا يجب إلا من حيث الجود وليس هذا قولهم في العقاب، فإنه يجب فعله بكل حال](٣). ثم راح القاضي عبد الجبار بعدها يفند رأيهم، ويفسر مذهبهم، مبنيا صحة رأيه، وصواب ،مذهبه باستخدامه الأدلة العقلية القاطعة، والحجج المنطقية الواضحة، بصريح الكلام ووضوح العبارة، حيث يقول: [ والذي يدل على فساد مذهبهم هذا وصحة ما أخذناه، أن العقاب حق الله تعالى على الخصوص، وليس في اسقاطه اسقاط حق ليس من توابعه، وإليه استبقاؤه فله اسقاطه ،کالدین، فإنه لما كان حقا لصاحب الدين خالصا، ولم يتضمن اسقاط حق ليس من ،توابعه وكان إليه استبقاؤه كان له ان يسقطه كما ان له هو (۱) شرح الأصول الخمسة، ص ٦٤٤. (۲) شرح الأصول الخمسة، ص ٦٤٤. (۳) المصدر نفسه، ص ٦٤٤ وص ٦٤٥ .
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.