الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
٤٠٣
لَه وَمَنْ وَعَدَهُ عَلى عَمَلٍ عِقَابَاً فَهو لَه بالخيار)). وهذا ما ذهب إليه جمهور المتكلمين (۲) - رحمهم الله تعالى-. وكان آخر ما تشبث به المانعون قولهم: ان العفو عن صاحب الكبيرة يقتضي التسوية بين المطيع والعاصي، وذلك لاستوائهما في عدم العذاب والعقاب الذي يستحقه العبد بمعصيته، وأمر التسوية بينهما قبيح، ينافي العدل الالهي
بالضرورة(۳). وقد اجاب الأشاعرة ومنهم العلامة البيضاوي على ذلك: بان العفو عن مرتكب الكبيرة لا يقتضي التسوية بينه وبين المطيع لأن الله - سبحانه وتعالى- وان لم يعذب العاصي فإنه سبحانه - لا يثيبه نفس اثابة المطيع، فلا تلزم حينئذ التسوية بينه وبين المطيع على تقدير العفو عنه.
أي: لجواز ان تتم التفرقة بينهما بحيازة المطيع درجات عالية، دون العاصي المغفور له، فإن غاية ما يناله العاصي بالعفو هو بعض من درجات المطيعين(4). والله تعالى أعلم.
رأي الباحث:
بعد ان اطلعنا على اختلاف المتكلمين في مسألة الخلف في وعيد أهل الكبائر من
من
قال
المؤمنين، وشاهدنا أدلتهم عن قرب مع توضيحها ومناقشتها، نرى ما يأتي: ١- لا يوجد أي تضارب بين الشفاعة لأهل الكبائر وبين العفو عنهم، وكل بجواز الشفاعة لأهل الكبائر مثل السادة الماتريدية – رحمهم الله تعالى- لزم عليه ان يقول بجواز الخلف في وعيدهم وإلا ناقض نفسه بنفسه. والدليل على ذلك أن هو دراسة قليلة في موضوع الشفاعة تجعلنا نقر بذلك اقرارا تاما، إذ الشفاعة المثبتة تقع على ستة أنواع، والنوع الثالث منها فيمن استحق دخول النار
(۱) رواه الديلمي (ت - ٥٠٩هـ) في الفردوس، ج ۳، ص ٥٦٢ ، برقم (٥٧٦٤) وهو في كنز العمال برقم (١٠٤١٦) وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم، ج٢، ص ٤٦٦ .
(۲) شرح جوهرة التوحيد للعلامة عبد السلام اللقاني - رحمه الله - ص ١٤٦ ، وحاشية المحاكمات على تقريب المرام ،ج ۲، ص ۲۷۳ ، والنظام الفريد، ص ١٤٥
(۳) طوالع الأنوار للبيضاوي، ص ٤٥٣ ، والوسيلة في شرح الفضيلة، ص ٦٥٠.
(٤) المصدر نفسه.
ص ٤٠٣