الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين مما قامت الأدلة المتوافرة عليه(۱).
٤٠١
وقد اجاب أهل السنة - عليهم الرحمة - : بانا لا نسلم ذلك لاننا نقرر انه لا يجوز العفو عن الكفر، فيكون ما ذكرناه - وهو الخلف بالوعيد - مقصودا على عصاة المؤمنين فقط، وهذا التخصيص مستفاد من قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (۲) (۳).
-
وفي الواقع ان المعتزلة حاولوا ان يقوموا بمحاولة اعتراض ذكية، يضعفون أو لعلهم يضعفون بها مذهب المجوزين فقالوا فما يؤمنكم ان يغفر الله - تعالى لسائر الكفرة أو لبعضهم، وإن كان قد قدم وعيده لهم بالنار (٤)؟
والجواب على ذلك هو أن الذي يؤمن من ذلك توقيف حضرة الرسول الأعظم وإجماع المسلمين الذين لا يجوز عليهم الخطأ ( ) ، أن الله تعالى لا يغفر لهم ولا لاحد منهم. وذلك لأن الأمة الإسلامية بأسرها نقلت عمن شاهد حضرة الرسول الأعظم وهم حجة وأهل تواتر، انهم علموا من دينه لضرورة أن جميع الكفار في نار جهنم خالدين فيها ابدا وعرفوا قصده إلى استغراق الوعيد الجميعهم، إرادته لكلهم وأن الله - تعالى يفعل ذلك بسائرهم. ولولا هذا الإجماع والتوقيف الذي اضطررنا إليه الجاز العفو عما سأل عنه المعتزلة ومن وافقهم
•
(٦)
فبطل بذلك دليلهم الذي اعتمدوا عليه لمنع الخلف في وعيد مرتكب الكبائر. ٦- وقال الخوارج والمعتزلة ان شهوة الفسوق مركبة فينا، فلو لم نكن نقطع بالعقاب على الفسوق، لكان ذلك اغراء من الله -تعالى- على ارتكاب الفسوق
(۱) النظام الفريد، ص ١٤٥ .
(۲) النساء: الآية ٤٨ . (۳) النظام الفريد، ص ١٤٥.
(٤) كتاب التمهيد، ص ٣٥٢.
(٥) قلت : لقوله : (لا) تجتمع أمتي على ضلالة) رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وابن أبي خيثمة في تاريخه مرفوعا وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والطبري في تفسيره، وأطال الحافظ السخاوي في تخريجه حتى قال وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة،
وشواهد متعددة في المرفوع وغيره المقاصد الحسنة، ص ٤٥٤ وص٤٥٥ برقم (١٢٨٨). (٦) كتاب التمهيد، ص ٣٥٣.
ص ٤٠١