الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٣٩

الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين ۳۹ انه قال في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ( ) أي معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي اوجب الله عليها النار (۲). (1) ولكن هذا الخبر في تفسير الآية - بغض النظر عن مدى صحة روايته (متنا وسندا)، وبغض النظر عن صحة تفسير الآية به فإنا لا نرى فيه شاهدا على صحة ما ذهب إليه هذا الفريق من الإمامية من أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وذلك لأن الآية الكريمة لم ترشد إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. ٦ - وعن الاعمش عن سيدنا الصادق الا انه قال في حديث شرائع الدين: [والكبائر ، محرمة وهي: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واكل مال اليتيم الى ان قال والإصرار على صغائر الذنوب ](۳). وهذا الخبر (٤) تصريح جلي في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، لأن تخصيصه هذه المعاصي فقط بالكبائر دليل على أن من المعاصي ما ليس من كبائر الذنوب، وذلك لأن الإنسان إذا اجتنب الكبائر من الذنوب بقيت الصغائر منها، التي وعده الله تعالى بغفرانها إذا اجتنب الكبائر، وبذلك قال جماعة من التابعين مثل عطاء بن أبي رباح وعبيدة وعبيد ابن عمير. أدلة الفريق الأول من الإمامية: ذكرنا في بداية القول الأول انه كان ممن أيد الجمهور ووافقه على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر فريق من الإمامية ومنهم العلامة محمد حسين الطباطبائي، ويضاف إليه هنا السيد عبد الله شُبّر () ، اما الفريق الثاني منهم فقد ذهب مؤيدا أصحاب القول الثاني (۱) البقرة: الآية ٢٦٩. (۲) حق اليقين، ج ۲، ص ۲۰۲ ، وانظر: ص ۲۰۳ وص ٢٠٤ وص ٢٠٥. (۳) نفس المصدر والميزان ج ٤ ، ص ٣٣٢ وما بعدها. (٤) وينبغي هنا بحث مسألة مهمة وهي ان الإمامية يرون أن الحديث لا يعتبر صحيحا إلا إذا روى طريق الأئمة، وكان رجال إسناده من الإمامية المتصفين بالضبط. من أما هل تشترط عدالة الراوي أم لا ؟ فقد ذهب أكثرهم إلى اشتراطها وقبل بعضهم رواية مستور الحال، وقبل بعضهم الآخر رواية سليم الاعتقاد، ظاهر الصدق، وان لم يكن عدلا التدين. ولم يقبل الإمامية الحديث. (٥) حق اليقين في معرفة أصول الدين ج ۲، ص ۲۰۲ وما بعدها. من حيث
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.