الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين رأي الإمام الأشعري
۳۳۷
كان الإمام الأشعري - عليه الرحمة والرضوان - قد قال بنفس مقالة سلف الأمة، وقد ذهب إلى نفس ما ذهبوا إليه، حيث كان يرى ان صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه إلى الله تعالى- اما ان يغفر له برحمته واما ان يشفع فيه حضرة النبي الكريم لا اله إذ قال : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) (۱) ، واما ان يعذبه بمقدار جرمه ثم يدخله الجنة برحمته ولا يجوز ان يخلد في النار مع الكفار لما ورد به السمع بالإخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان (۲).
وقال
.
رحمه الله - [لو تاب - مرتكب الكبيرة - فلا اقول بأنه يجب على الله
تعالى - قبول توبته بحكم العقل، إذ هو الموجب، فلا يجب عليه شيء. ولكن ورد السمع بقبول توبة التائبين واجابة دعوة المضطرين، وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد] (٣).
وقال أيضا المؤمن الموحد الفاسق في مشيئة الله - تعالى- ان شاء عفا عنه، وادخله الجنة وان شاء عاقبه بفسقه ثم ادخله الجنة فاما عقوبة متصلة، مؤيدة فلا يجازي بها منفصلة، منقطعة](٤).
والإمام الأشعري برأيه هذا في مرتكب الكبيرة يكون قد اتخذ فعلا طريق التوسط في مرتكب الكبيرة، وسلك سبيلا معتدلا فيه من غير افراط كما صنع الخوارج بتكفيره وتخليده في النار، وكما صنع المعتزلة عندما قالوا بتخليده في النار، ومن غير تفريط كما ذهب المرجئة في رأيهم عندما قالوا بأنه مؤمن، وكما لا تنفع مع الكفر طاعة كذلك لا تضر مع الإيمان معصية. وهذا هو رأي الأشاعرة.
وكان ممن تخرج من مدرسة الأشعري ونال حظا وافرا من بحر علومه القاضي الباقلاني وامام الحرمين الجويني والعلامة الشهرستاني ،وغيرهم الذين درسوا هذا الرأي
(۱) تقدم ذكر الحديث وتخريجه وسوف يأتي تخريجه مفصلا في مبحث الشفاعة لاهل الكبائر، في ص
٠٤٢٧
(۲) الملل والنحل للعلامة الشهرستاني، ج۱، ص۱۰۱
(۳) الملل والنحل، ج۱، ص۱۰۱..
(٤) تبيين كذب المفترى فيما ينسب للإمام أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم علي بن الدمشقي (ت - ٣٥٧هـ)، ص ۱٥١، مطبعة التوفيق دمشق، سنة ١٣٤٧هـ.
عساکر
ص ٣٣٧