الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
الخمسُ والجُمُعَةِ، ورَمَضَانُ إلى رَمَضانَ، مُكفرات ما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر) (۱). ووجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف كما يبدو لي هو أن الصلاة والجمعة ورمضان، هذه الأعمال الصالحة تُكفرُ كلها ما بينهن من الذنوب الصغائر شريطة اجتناب صاحبها
الذنوب الكبائر، فكان بيان الحديث لشرط التكفير دليلا على وجود فرق بين الذنوب. ٢ - وقال حضرة الرسول الأعظم الاول : الكَبَائِرُ : الاسْرَاكُ بالله، وعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَقَتْلُ النفس، واليَمينُ الغَمُوسُ) (۲). وقد روى هذا الحديث بطرق كثيرة وبزيادة في كل رواية، ففي بعضها (قذف المُحْصَنَةِ، والفِرَارُ مِنَ الزَّحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الاعرابية بَعْدَ الهجرة، والإياس من روح الله ...) وغيرها.
وتبدو لنا طريقة الاعتماد على هذا الحديث في أنه - عليه الصلاة والسلام - عرف لنا الكبائر بقوله (الكبائر : .... الخ. ومن المعلوم أن الذنوب غير محصورة بما مر في الحديث
الشريف من عقوق الوالدين واليمين الغموس ،وغيرهما لأنها كثيرة جدا، وإنما اقتصر على بيان امهاتها، وأخطرها، وأعظمها بدليل أنه ذكر لنا اشياء عديدة لا يدخل الإنسان بها الجنة، لم يجعلها ولم يعدها من جملة الكبائر (۳). فكان إذن هذا الحديث دليلا على أن هذه المذكورات هي الكبائر ، وما سواها من الذنوب صغائر.
وبين ايدينا الآن جملة من الأحاديث الصحيحة ترشد بمجموعها إلى ان هناك اعمالا لا يدخل بها الإنسان الجنة (٤) ، أو أنها غير جائزة ولكن لم يجعلها من الذنوب الكبائر، ، فكانت تأييدا على صحة ما ذهبنا إليه آنفا.
(۱) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي، ج۱، ص۱۱۸، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين، ج١، ص ٣٦٤.
(۲) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي كلهم عن ابن عمرو / الجامع الصغير، ج۲، ص۳۰۰. (۳) ومنها على سبيل المثال: لا يَدخل الجنَّةَ (قتات أي نمام، رواه الشيخان، و لا يَدْخِلُ الجَنَّةَ حَب - أي مخادع ولا بَخيل ولا مَنان) رواه الترمذي وهو صحيح، (ولا يدخل الجنة قاطع رحم) رواه الشيخان وغيرهما انظر: الزواجر للحافظ ابن حجر الهيتمي، ج۱، ص۱۷، والجامع الصغير،
ج ۲، ص ٧٥٦ ، والكنز الثمين للعلامة الصديق الغماري - رحمه الله - ص ٦٥٥ وما بعدها. (٤) لا يعني هذا ان هذا الإنسان صاحب هذه الأعمال السيئة يبقى خالدا في النار مخلدا فيها وإنما المقصود لا يدخل الجنة وهو متصف بها أو حتى يبرأ من حق صاحبها وسوف يأتي الجواب
مفصلا.
ص ٣٣