الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
جواز ذلك وفيهم جماعة من الأشاعرة ومنهم القاضي الباقلاني الذي راح يستدل على ذلك بما قاله كعب بن زهير لرسول الله :
انبئت ان رسول الله أوعدني
والعفو عند رسول الله مأمول
(بسيط)
فلما انشده للنبي الاكرم لا لا لا لو لم ينكره عليه ولا أحد من المسلمين، ولهذا اتفق المسلمون وغيرهم على مدح من لا يتم ما يتوعد به وتعظيمه.
وذهب الفريق الثاني ومنهم الرازي والتفتازاني وبعض المحققين إلى عدم جواز الخلف في الوعيد، لما تقدم ولأن الله تعالى سمى الوعيد ،وعدا ونفى الخلف فيه، فقال جل جلاله وعم نواله: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن تُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ) (۱) (۲) .
فالمسألة إذن خلافية وإنما ذكرنا الجواب بها بناء على من قال بجوازه. وبعد هذه الإجابات السبع التي عرضناها بين يدي القارئ الكريم: نخرج ان حصيلة اختلاف المتكلمين والمفسرين في تفسير العصيان في الآية الكريمة ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، انتهت على قولين: فإنه اما أن يكون المراد منه ارتكاب الكفر أو الشرك واما أن يكون المراد منه ارتكاب أي كبيرة أخرى غيرهما.
فإن كان المراد الأول وهو ارتكاب الشرك والوقوع في الكفر فالخلود في عذاب جہنم مصیر له لا محالة وإن كان الثاني وهو ارتكاب أي كبيرة ما فالخلود له في جهنم مستعار لمدة ما، كما كانت تقول العرب: خلد الله ملكه، وكما كان يقول زهير بن أبي
سلمی الا لا ارى على الحوادث باقيا
ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا
(١) الحج: الآية ٤٧ .
(۲) انظر: المسألة مفصلة في مقالات الأشعري، ج ۱، ص ۲۰۷ وص ۳۱۰، ج۲، ص ١٥٠ والتمهيد، ص ٣٥١، وما بعدها، وشرح الأصول الخمسة، ص ٦١٩ وص٦٤٤ والاعتقاد للبيهقي، ص۱۰۳، والاقتصاد للغزالي، ص ١١٦ وما بعدها، وتفسير الرازي، ج ۱۰، ص ۷۷ وص۲۳۷، وشرح النسفية، ص ٢٤٨ ، وشرح الطوالع ، ص۲۲۵ ، وشرح الفقه الأكبر، ص۱۱۷، وشرح لشرح العقائد، ص ٣٦٨ وشرح جوهرة التوحيد، ص۲۲۹، وجواهر العقائد، ص ١٢٤، وثورة العقل، ص
.۲۷۷
ص ٣٢١