الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
۳۱۳
ظنية فذاك ممنوع وباطل ،قطعا لأن من المعلوم بالضرورة ان الناس كثيرا ما يعبرون عن (الأكثر) بلفظ (الكل) و (الجميع) على سبيل المبالغة كما في قوله تعالى: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ) (۱). فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم افادة ظنية، وبما أن هذه
المسألة ليست من المسائل الظنية، فلا يجوز حينئذ التمسك فيها بهذه العمومات.
فبقي والجواب على ذلك هو أن الأشاعرة يسلمون انها تفيد معنى العموم افادة قطعية ولكن بشرط ان لا يوجد شيء من المخصصات. فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام، والمعتزلة نفوا وجود شيء من المخصصات.
آخر وهو هل ان هذه الألفاظ تفيد معنى العموم افادة قطعية؟
اقصى ما في الباب كان على المعتزلة ان يقولوا بحثنا فلم نجد شيئا من المخصصات. ونحن نقول : ان عدم وجود المخصصات لا يدل على عدم وجودها. ومن هنا نستطيع ان نحدد سبب الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة حيث نفى
المخصصات،
الآخرون وجود شيء من المخصصات بينما قال بوجودها الأولون. وإذا كانت افادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي وهذا الشرك غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب ان لا تحصل
الدلالة.
ودليل الأشاعرة في ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) حيث حكم على كل الذين كفروا انهم لا يؤمنون، ثم إنا شاهدنا قوما منهم قد آمنوا فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين: إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول. أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة في زمان حضرة الرسول الأعظم الله كانوا يعلمون لأجلها ان مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص.
التي
وكان يفضل ان يبين لنا الأشاعرة المخصصات، فقالوا: آيات العفو هي تخصص العمومات التي استدل بها المعتزلة والرجحان معنا لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام والخاص مقدم على العام لا محالة، ولكن إذا كانت
(۱) النمل: الآية ٢٣ .
(٢) البقرة: الآية ٦ .
ص ٣١٣