الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
سياق الآية أن يكون الوعيد متعلقا بالمعصية في هذه الحدود فقط دون ان يضم إلى ذلك تعدي حدود أخرى (۱) ولو لم يكن مرادا بهذا الوعيد لما كان مزجورا به، وإذا ثبت ان المؤمن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر.
واستدل المعتزلة أيضا – على أن لفظ (من) تفيد العموم أيضا وذلك بوجوه، منها: ان هذه اللفظة لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت اما موضوعة للخصوص واما مشتركة بينهما، والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم.
أما انه لا يجوز ان تكون موضوعة للخصوص فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم ان يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط، لكنهم أجمعوا على انه إذا قال: من دخل داري اكرمته، انه يحسن ان يكرم كل من دخل داره، فعلمنا ان هذه اللفظة ليست للخصوص. واما انه لا يجوز ان تكون هذه اللفظة (من) موضوعة للاشتراك فلسببين:
أولا: لأن الاشتراك خلاف الأصل.
وثانيا: لأنه لو كان ذلك ممكنا لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة، ولما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل.
النوع الثاني من أدلة المعتزلة هو تمسكهم في الوعيد بصيغة الجمع المعرف بالالف واللام، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي حَحِيمٍ )) .
وقد حصل بين كبار المعتزلة خلاف في افادة هذه الصيغة العموم، فقد ذهب القاضي والجبائي إلى ان هذه الصيغة تفيد العموم، وذهب أبو هاشم إلى خلاف ذلك حيث قال: انها لا تفيد العموم. وعلى كل حال فالذين قالوا انها تفيد العموم استدلوا بعدة
أدلة
ومنها:
ا لما طلب الأنصار – رضي الله عنهم- بعد وفاة رسول الله له الإمامة احتج علیهم سيدنا أبو بكر الصديق الله بقوله : الأئمة) من قريش) سلموا لتلك
الحجة.
فلو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة، لأن
(۱) ولهذا كان مزجورا بهذا الوعيد في تعدي هذه الحدود فقط.
ص ٣١٠