الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٢٧

الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين ۲۷ وأما العرف المتأخر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصي مما ليس بكفر، و(الفاسق) اسم فاعل يختص بمرتكب الكبيرة. وأما انقسام الفسق باعتبار فسق التصريح والتأويل فهو متفق عليه، وفسق التصريح يرجع إلى معرفة الكبائر المنصوصة في الأحاديث. المطلب الثاني: اختلاف العلماء في تقسيم الذنوب إن الأصل في كل معصية الله - تبارك وتعالى حتى ولو كانت هاجسا يهجس القلب - أن تكون كبيرة، وذلك لأن الله رب العالمين عظيم ونعمه تعالى علينا كثيرة – لا تعد ولا تحد يقول جل جلاله وعم نواله : ( وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ) ويقول أيضا: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٢ ) . (1) خطأ الخطأ، فكانت مخالفة هذا المنعم العظيم والرب الكريم الرحيم، سيئة عظيمة، وجريرة كبيرة، دقت في اعيننا أو كبرت، عظمت أو صغرت غير ان الله تعالى تجاوز عن عباده ونسيانهم كما اخبرنا بذلك خاتم النبيين : ( إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي والنسيان، وما استكرهوا عليه) (۳) وهو القائل ايضا: (ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به)(4). فالله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لأنهما – كما يقول الإمام الرازي المفسر - [لا يدلان على ترك التعظيم، اما لعمومه في العباد أو لكثرة وجوده منهم فكل ذنب كبير، إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه عن الكبائر ] ) . وبما أن اختلاف العلماء في تعريف الكبيرة مسبوق باختلافهم في تقسيم الذنوب، رأيت من الضروري بحث الثاني الكبير والدارقطني/ الجامع الصغير، ج ۱، ص ٤٠ . (۱) سورة سيدنا ابراهيم: الآية ٣٤. (۲) النساء: الآية ١١٣. (۳) رواه ابن ماجه عن أبي ذر والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه كلاهما عن ابن عباس، وللطبراني عن ثوبان وهو حديث صحيح الجامع الصغير، ج ۱، ص ٢٦٠ برقم (١٧٠٥). (٤) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة / الجامع الصغير، ج ۱، ص ٢٦٠ برقم (١٧٠٤). (٥) انظر: تفسير الإمام الرازي المسمى بالتفسير الكبير) ج۲۹، ص۸.
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.