٢٥٦
الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
و لا يدخل الجنة سب الملائكة) (۱) وغير ذلك من الأحاديث المباركة. وقد ابعد الإمام النووي الجواب الأول والثالث بحجة ان الحديث جاء في سياق عن الكبر ،المعروف ولا ينبغي ان يحمل على هذين الجوابين المخرجين له عن المطلوب (۲).
ولكننا نرى ان الجواب الثالث لا يختلف كثيراً عن جواب القاضي عياض الذي رجحه الإمام النووي ومال إليه. وذلك لأن المجازاة تكون بالتعذيب والعقاب أو بالعفو والغفران، فإذا كانت مجازاته سبحانه بالتعذيب كان ذلك تطهيرا لعبده، من هذه الصفة الذميمة، وتهيئة لدخول الجنة بصفاء ونقاء والحديث الشريف عندئذ يكون معناه: لا يدخل المتكبر مع الداخلين إليها في الوعد الأول من غير عذاب أو تطهير حتى ولو كان
التطهير بعد العفو الالهي.
أما موقف الخوارج تجاه استدلالهم بهذا الحديث الشريف فإنه موقف باطل
و مردود وذلك لسببين :
أولا - لأن الحديث يحتمل أكثر من تأويل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط
به الاستدلال.
ثانياً - لعدم معرفة الخوارج وجوه أقوال العرب واساليب البيان في كلامهم ليسهل الجمع والتوفيق بين كلامهم وليتيسر التخلص من تلك الشبهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما هو جدير بملاحظته ان الأحاديث التي استدل بها الخوارج لعضد دعواهم في تكفير مرتكب الكبيرة، ليست هي الأحاديث الوحيدة التي تفيد قراءة ظاهرها تأييد مذهب الخوارج، بل يمكن أن يستدل بالمثير من غيرها مع اشتراك الجواب والرد، بالإضافة إلى ان بعضها ضعيف والآخر موضوع مثل: من أتى غلاما في دبره فهو الكفر ومن أتى بين فخذيه فهو الشرك بالله .. الخ فإنه وان اخرجه الديلمي (ت
بالله،
(۳)
(۱) رواه الترمذي، ج ٤ ، ص ٢٩٥ برقم (١٩٤٦) وابن ماجة برقم (٣٦٩٠) والديلمي، ج ٥، ص ۱۰۵ (٧٦۱۲) وأبو نعيم في الحلية، ج ٤ ، ص ١٦٤ وهو في الفتح الكبير، ج ۳، ص ٣٦٠، والجامع الصغير، ج ٢ (٩٩٦٦) ورمز له السيوطي بالحسن، وقال المناوي ورواه أحمد، وقال الهيثمي فيه فرقد السنجي وهو ضعيف / فيض القدير، ج 6، ص ٤٤٩ . (۲) شرح النووي على صحيح مسلم، ج ۲، ص ٤٢٥ وما بعدها. (۳) الفردوس، ج ۳، ص ٦١٨ برقم (٥٩٣٢).
ص ٢٥٦