۱۷۸
الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
فاقد للإيمان الذي يجب ان يقترن بالعمل الصالح وينطوي عليه. ولكن المعتزلة وان وافقوا الخوارج في ادخال الأعمال في الإيمان، وجعلها جزءا فيه، إلا أنهم خالفوهم من وجهين: الأول: ان المعتزلة يقسمون الذنوب كبائر وصغائر وارتكاب الكبيرة عندهم فسق، والفاسق عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين. وسوف يأتيك تفصيل القول في ذلك ان شاء الله - تعالى-. أما الخوارج فإنهم يخالفون المعتزلة في ذلك كله، فالذنوب عندهم كبائر على الإطلاق، وكل كبيرة كفر، ومرتكب الكبيرة كافر مع فسقه الثاني : الطاعات عند الخوارج ركن من الإيمان فرضا) كانت الطاعات أم نافلة، وعدمها يعني عندهم عدم الإيمان.
أما المعتزلة فالطاعات بالنسبة لهم شرط لصحة الإيمان (۱).
وهناك فرق كبير بين كون الأعمال شرطا للإيمان وبين كونها ركنا فيه، لأن الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه - أو - هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عنه. أما الركن فإنه يشترك مع الشرط في كونه لا بد منه، وهو ما لا يتم الشيء إلا به ولكن يكون داخلا في ماهيته ومن هنا اصبح الفرق بينهما واضحا وهو أن الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، ويكون الركن داخلا في ماهيته، والله أعلم. ه - عند الأشعرية : يعتقد امام المتكلمين أبو الحسن الأشعري (ت - ٣٣٠هـ) - رحمه الله وطيب ثراه - ان حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب فقط. ولهذا فهو يرى ان الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته. ولا يجوز ان نقول انه لا مؤمن ولا كافر لأنه لو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا، لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا موحدا ولا ،ملحدا ولا وليا ولا عدوا. فلما استحال ذلك، استحال أن يكون الفاسق غير مؤمن وغير كافر.
والكبيرة في نظر الإمام الأشعري لا تبطل اسم الإيمان لأن حقيقة الإيمان عنده هي التصديق القلبي بالله تعالى وبرسوله الكريم وبكل ما جاء به ، اما الأعمال فإنها ليست ركنا في حقيقة الإيمان ولا شرطا لها (٢) .
(۱) المسامرة، ج ۲، ص ١٧٥ .
(۲) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام الأشعري، ص۱۲۳ ، وما بعدها، ونهاية الاقدام في علم
ص ١٧٨