الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ١٦٦

١٦٦ لتقرر تحديد الكبائر بعدد معين. الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين اختلافهم الكبير في تعريف الكبيرة. فعدد الكبائر المعرفة بقيدين، ليس مثل عدد الكبائر المعرفة بثلاثة قيود أو أكثر. فكان اختلافهم في تحديد قيود تعريف الكبيرة وتعيينها سببا أساسيا لاختلافهم في عدد الكبائر. رأي الباحث في هذا الموضوع: بعد هذا البيان المفصل لمذاهب العلماء في مسألة عدد الكبائر وبعد هذه المناقشة العلمية، ظهر لنا رجحان القول الأول في المسألة الأولى الذي يرمي إلى عدم حصر الكبائر في عدد معين وذلك للأسباب الآتية: ١ - لم ينعقد إجماع العلماء - بمختلف اتجاهاتهم الكلامية ومذاهبهم الفقهية وغيرها - على صيغة صحيحة لتعريف الكبيرة، تعريفا جامعا مانعا. وهذا السبب بحد ذاته يبرهن لنا صحة عدم القطع بتحديد الكبائر بعدد معين. وذلك لأن عملية حصول الاتفاق في تحديد الكبيرة بعدد معين متوقفة على عملية حصول الاتفاق في ايجاد تعريف للكبيرة متفق عليه فكان عدم حصول الاتفاق في الأصل سببا لعدم حصوله في الفرع. ۲ - يختلف عدد الكبائر من بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل وذلك بسبب التطور الاجتماعي والتقدم العلمي (١) ، مما جعل باب تحديد الكبائر مفتوحا وقابلا لكل زيادة جديدة في كل ظرف جديد. فتكون عملية تحديد الكبائر سببا لرفض دخول كل ذنب كبير قد يستحدث في المستقبل في خانة الكبائر. بالإضافة إلى أن عملية عدم حصر الكبائر لا تنافي ضرورة معرفتها لاجتنابها. بل على العكس تجعل الإنسان متواصل الانتباه ودائم الحذر خشية أن يكون هذا المتقرب منه من جملة الكبائر الجديدة. ٣- لم تكن السنة المباركة المصدر الوحيد في فة الكبائر. فهناك مصدر آخر وهو معر الكتاب المجيد، بالإضافة إلى قياس العقل. ونصوص السنة المباركة تنقسم إلى ثلاثة اقسام صحيحة وحسنة وضعيفة والضعيفة مختلف في بعضها، إذ هي (۱) أي التقدم المادي التقني فقط، وانظر الآثار السلبية للتقدم المادي في المجتمع الاوربي في كتاب: الإسلام بين الشرق والغرب، ص ١١٥ وما بعدها.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.