الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ١١٠

المبحث التاسع الكبيرة عند علماء الأصول ۱ - يرى بعض الأصوليين أن الطاعة أو المعصية إنما تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها والمصالح والمفاسد ضربان أحدهما: ما به صلاح العالم أو فساده كاحياء النفس في المصالح، وقتلها في المفاسد. وثانيهما: ما به کمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وكل واحد منهما على مراتب. وعلى هذا الأساس ان كانت الطاعة أو المخالفة قد انتجت من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة باركان الدين، وكانت المعصية أو المخالفة كبيرة من الكبائر (١). ومع أن معالم تعريف الكبيرة - بهذه الصورة - لم تكن واضحة صريحة عند بعض الأصوليين، إلا أنه يمكننا ان نخرج من ضوء ما تقدم لتعريف الكبيرة بانها : كل ذنب أنتج مفسدة تلحق بالضروريات أو المصالح الخمسة فهو كبيرة وكل ذنب انتج مفسدة جزئية فهو صغيرة. لكن المفسدة هنا غامضة وهي بحاجة إلى ضابط ليتيسر الفرق بين الكبائر والصغائر. ولعل الضابط لها كما يبدو سهل ألا وهو القياس على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، وأعني بذلك: أن مفسدة كل ذنب ان كانت مثل مفسدة ذنب آخر نصت الشريعة الغراء على كونه من الكبائر، كان الذنب - الذي قيست مفسدته بمفسدة الذنب الكبير كبيرة، وإن كان الفرع دون الأصل فصغيرة. وهذا ما ذهب إليه الإمام الهمام العز بن عبد السلام (ت - ٦٦٠ هـ) (٢) والأصولي النظار أبو اسحاق الشاطبي (٣)، وكمال الدين ابن - رحمهم الله وجزاهم خيرا. الهمام الحنفي (ت - ٨٦١هـ ) (٤) ( ولكن تعريف الكبيرة والصغيرة بهذه الصورة تعريف بالرسم لا بالحد، أي أن تعريف الكبيرة بهذا الشكل إنما هو من حيث المقاصد الشرعية، وانطلاقاً مما يترتب على هذا (۱) الموافقات للإمام الشاطبي، ج ۲، ص۲۹۸ وما بعدها. (۲) قواعد الأحكام في مصالح الانام، ج۱، ص۲۳. (۳) الموافقات، ج۲، ص۲۹۸. (٤) كتاب التحرير بشرح تيسير التحرير، ج ۳، ص ٤٥ ، وانظر: تيسير التحرير للعلامة محمد امين المعروف بامير بادشاه، ج۳، ص ٤٥.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.