اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - ت الفقي والصابوني — الصفحة ٢٦١

٢٤٥ - فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية : تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها ، وجعل المسألة رواية واحدة : أن هذه الاجارة لا تصح . وهي طريقة القاضي في المجرد . وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة . فانه صنف المجرد قديماً الطريقة الثالثة : تخريج هذه المسألة على روايتين احداهما : أن هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الأجرة . مع الكراهة للفعل وللأجرة . والثانية : لا تصح الاجارة . ولا يستحق بها أجرة ، وان حمل . وذلك على قياس قوله في الخمر : لا يجوز امساكها . وتجب اراقتها . وقال في رواية أبي طالب : اذا أسلم وله خمر أو خنازير : تصب الخمر وتسرح الخنازير • قد حرما عليه . وان قتلها فلا بأس . فقد نص على أنه لا يجوز امساكها . ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني . لأن أصل ذلك الى الخمر ، الا أن يعلم أنه يباع لغير الحمر يرجع فقد منع من اجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر . فأولى . أن يمنع من اجارة نفسه على حمل الخمر فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه . وعليها أكثر أصحابه ، مثل أبي الخطاب . وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين . والمنصور عندهم : الرواية المخرجة . وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد . وهذا عند أصحابنا فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته أو حانوته . وحيث لا يجوز اقرارها ، سواء كان حملها للشرب أو مطلقاً . فاذا كان يحملها ليريقها ، أو يحمل الميتة ليدفنها ، أو لينقلها الى الصحراء لئلا يتأذى الناس بنتن ريحها . فانه يجوز الاجارة على ذلك
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.