براءة الأئمة الأربعة - الحميدي — الصفحة ٣٤٢

i الناسخات والمتشابهات الآيات المنسوخة ويدخل في هذا المعنى تبيين المجمل والتخصيص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات: ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به . والمتشابهات منسوخة، ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به(۱). ويدخل في المنسوخ في اصطلاح السلف تخصيص العام، وتقييـد المطلق وكذلك المجمل ) . ووجه دخوله في المتشابهات كون المنسوخ يتوقف معرفة كونه منسوخ على ورود الناسخ، وكذلك المجمل يحتاج إلى المفصل، والعام المخصوص لا يعرف أنه مخصوص حتى يرد المخصص، ونحو ذلك. القول الثاني: أن المحكم كل آية بينة بنفسها، ظاهرة المعن والمتشابه ما عدا ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: «المحكم الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا (۳). وعلى هذا بنى الإمام أحمد كتابه في الرد على الجهمية، لأن الجهمية يستغلون الآيات التي قد يخفى معناها على بعض الناس أو يكون لها في كل موطن معنى، فيظهرها أهل الزيغ على أنها متناقضة. .(۲۷۳ وضرب الإمام أحمد لذلك أمثلة أذكر منها مثالاً واحداً وذلك في قوله (۱) ((تفسير الطبري) (۱۷۲/۳-۱۷۳). (۲) نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل ضمن (الفتاوی» (۲۷۲/۱۳- (۳) ((العدة) للقاضي أبي يعلى الفراء (٦٨٥/٢)، (مجموع الفتاوى» (٢٧٥/١٣). ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.