السَمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وإنما جمع الله في نفسه بين النفي والإثبات ، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال ، فكل الصفات التي نفاها عن نفسه صفات نقص ، وكل ما أثبته الله لنفسه فهي صفات كمال على وجه لا نقص فيها بحال من الأحوال لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ) [النحل : ٦٠] ، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء .
ذلك .
وأما الضابط في النفي أن ينفي عن الله :
،
أولاً : كل صفة عيب كالعمى والصم والخرس والنوم والموت ونحو
ثانياً : كل نقص في كماله كنقص في حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته ، أو نحو ذلك .
ثالثاً : مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق ، أو وجهه
كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ، ونحو ذلك . فمن أدلة انتفاء الأول عنه : قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل : ٦٠] ، فإن ثبوت المثل الأعلى وهو الوصف الأعلى يستلزم انتقاء كل صفة
ومن أدلة انتفاء الثاني : قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [قَ : ۳۸].
ومن أدلة انتفاء الثالث : قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ) [الشورى :
ه - ما تدور عليه هذه القاعدة:
تدور هذه القاعدة على مسألتين :
١ - الضابط الصحيح في النفي والإثبات .
٢ - بيان خطأ طريقة المتكلمين ، وضابطهم في النفي أو الإثبات .
۳۲۱
.[١١
ص ٣٢١