فذكر سبحانه وتعالى الاقسام الممكنه فإن المشرك الذي يدعو غير الله الله ويرجوه ويخافه
اما أن يجلعه مالكاً أو شريكاً أو ظهيراً أو شفيعاً (۱) وهكذا كل من طلب منه أمر من الأمور إما أن يكون مالكاً مستقلاً به وإما أن يكون شريكاً منه وإما أن يكون عوناً وظهيراً لربه وإما أن يكون سائلاً محضاً وشافعاً إلى رب الأمر فإذا انتفت هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة ولهذا كان الناس بعضهم مع بعض من الملوك وغيرهم فيما يتساء لون لا يخرجون عن هذه الاقسام إما أن يكون لكل منها ملك يتميز عن الآخر فيطلب من هذا ما في ملكه وإما أن يكون أحدهما شريكاً للآخر فيطلب منه ما يطلب من الشريك وإما أن يكون أحدهما من أعوان الآخر وأنصاره وظهرانه ص ٥٣٠ فالزيارة لسؤال الموتى . بهم أو منهم منهي عنها قال في مجمع البحار فإن من قصد بزيارة قبور الأنبياء والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعو عندها ويسألهم الحوائج وهذا لا يجوز عند أحد
والاستغاثة
الشفاعة
(۱) قال الداجوي وما قال في ٦٣ فإن المشرك الذي يدعوا غير الله تعالى .. اما أن يجعله مالكاً أو شريكاً أو شفيعاً فنقول أي شرك في الشفاعة فإن شفاعة الابرار ثابته وإن كان هذا شركاً فكيف الشفاعة البصائر ٨٦ أقول لا يخفي تلبيسه لأن الشفاعة يوم القيامة مما لا نزاع فيها لأن الطالب والمطلوب منه كلاهما أحياء وكذلك لا نزاع في الشفاعة في حياة النبي و لكن لما مات فالطالب حي والمطلوب منه ميت فمن اين يثبت هذه الشفاعة ولا نص فيها بل ليس لهذه الشفاعة دليل من الأدلة الشرعية بل هذه الشفاعة التي يطلبونها من الأنبياء والأولياء المشركون السابقون كما ذكرنا مفصلا فإن كان مراد الداجوي يوم القيامة فلا خلاف فيها فايرادها ههنا حماقة وإن كان المراد منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات للأحياء فليس لها ثبوت من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من الاجماع ولا من الأئمة وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق لأن الثابت بالنص مغاير مما لم يثبت من الأدلة الشرعية ولذا لم يرو عن أحد من الصحابة أنه طلب الشفاعة عند قبره عليه السلام كما لا يخفى على ذوي الافهام . وصرح بنفيها كثير من الأئمة الأعلام. ولكن خفى على رئيس اللئام واختلط بين غير المشروع والمثبت من الكرام . لأنه ليس مصدق لكلام سيد الأنام . ويحرف فيه على الدوام. فضلا في عبارات الخواص والعوام وعليه من الكلام أنه اضل من الانام
- ٢٦١ -
ص ٢٦١