وثانياً ان هذا الحديث خلاف ما روى عن عائشة رضي الله عنها فانها أنكرت سماع الموتى (١) كما روى البخاري في كتاب المغازي وانها استدلت على ذلك بكتاب الله تعالى وهذه رواية صحيحة عنها فكيف تقابلها رواية المستدرك فلابد أن تحمل هذه الرواية على. معنى لا تعارض رواية البخاري عنها .
رضي
الله عنها فأنها
( ۱ ) قال الداجوي وما قال ثانياً أن هذا الحديث خلاف ما روى عن عائشة انكرت سماع الموتى فتقول هذا دليل رجوع عائشة رضي الله عنها عن الانكار كما أن رواية حديث عمر رضي الله عنه دليل الرجوع بل حديث إنكار عائشة رضي الله عنها عن سماع الموتى مخالف عن هذا الحديث لما ان في هذا الحديث علم الميت والحديث للإمام أحمد الذي هو جبل في الحديث (البصائر ص (٦٥) أقول قوله باطل مردود بوجوه أما أولاً فلأنه يلزم عليه اثبات هذا الحديث وتوثيقه ثم استدلاله منه الرجوع عائشة رضي الله عنها ودونه خرطا القتاد .
وأما ثانياً فلان الرجوع يثبت إذا كان هذا الحديث متأخر عن الحديث البخاري مع أنه لا يمكن إثبات
التأخر . وأما ثالثاً فأن الحديث الذي ذكره البخاري بأنه ذكر عند عائشة رضي الله عنها بأنه عليه السلام قال في حق قليب بدر انهم يسمعون فردته عائشة رضي الله عنها بالنص القطعي وفسرت السمع بالعلم فهذا دليل واضح أن الأنكار متأخر والرجوع ليس بثابت فكما أن حديث عمر رضي الله عنه ليس دليلا للرجوع فكذلك هذا الحديث ليس دليلا للرجوع .
وما قال من مخالفة حديث إنكار عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث فهو واضح البطلان لأن إنكار عائشة رضي الله عنها لأجل النص القطعي فكيف يقابله الحديث الظني أيها الغوي.
وما قال أن في هذا الحديث علم الميت هو تحريف واضح لأنه ليس في هذا الحديث لفظ مشعر على علم الميت وأما الحياء عن شخص ليس بمستلزم للعلم . كستر أمهات المؤمنين عن عبد الله بن مكتوم مع عدم علمه بهن وعدم رويته لهن .. تدبر وسيجيء بعض الكلام عليه إنشاء الله وما قال ان هذا الحديث للإمام أحمد وهو جبل في الحديث فهو أيضاً باطل لأن كونه جبلاً في الحديث ليس دليلا لتوثيق الحديث كما أن الإمام البخاري جبل في الحديث لكنه ذكر في التاريخ الصغير ما لا ينبغي =
رضي
الله عنه
-14..
ص ١٩٠