وانما أحببت أن أنبه عليه وعلى انه اجماع في صورتين . احداهما أنه
لا يدخل في ذلك المحال فى نفسه كوجود ثان في الربوبية وجعل أنه لا يدخل في ذلك المحال الحوادث بعد حدوثها قديمة ونحو ذلك. وثانيتهما أنه لا يدخل فيه ما تمنع منه الحكمة من قلب صدق الاقوال الربانية الى الكذب وبعثة الرسل كذا بين على مامر محققا في اثبات الحكمة وان الامة أجمعت على امتناع النقص في كلام الله تعالى وامتناع ارادته وان ذلك يستلزم امتناع النقص في افعاله كامتناعه في أقواله
ويوضحه اجتماع الكلمة من الاشعرية والمعتزلة على ان الله تعالي لا يوصف الا بما يستلزم المدح دون ما يستلزم الذم أوما لا يستلزم لا مدحا ولا ذماء أما الاشعرية فنصوا على ذلك وأما المعتزلة فنصوا على امتناع العبث واللعب على الله تعالي وعلى اعتبار التحسين العقلى وهما يستلزمان ذلك والله
سبحانه أعلم الوجه الثالث من وجوه الجمع توجيه الجمع الى الفرق بين الوقوع والواقع وهو مثل الفرق بين التلاوة والمتلو والحكاية والمحكي كما أوضحت بيانه في مسألة القرآن وهو قول الامام المنصور بالله عليه السلام. وبين ذلك الفرق بين الوقوع والواقع أنه لما ورد الشرع بجواز ارادة اليمين الغموس الفاجرة من جاحد الحقوق الواجبة عليه فى الاموال والدماء والقسامة واللمان ونحو ذلك فانه يجوز لصاحب الحق ارادة هذه اليمين من حيث انها حق له واجب وان كان يعلم أنها يمين فاجرة معصية الله تعالى ومع ذلك فلا يجوز له أن يحبها ورضاها من حيث إنها قبيحة معصية الله تعالى
فتبين ان هذه اليمين ذات وجهين. وجه جازت منه ارادتها، ووجه
ص ٢٦١