(١٤٣
وأوضح من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط التعمد فقال من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو حديث متواتر فلولا جواز الخطأ ما كان لذلك فائدة وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس لمثل ذلك بل شك فى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم لخوف الوهم فان عمارا لا يتهم بتعمد الكذب ولذلك أذن له في روايته شكه في صحته وثبت عن على بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال ما عندنا مع. الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم أو تيه رجل فدل على التفاوت في الفهم ويدل عليه من كتاب الله قوله سبحانه « ففهمناها سليمان وكلا آتينا
حكما وعلما »
يوضح ذلك انه قد اشتد اختلاف العلماء في أمرين أحدهمارواية الحديث بالمعني حيث يستيقن الترادف والاستواء المحقق فى العموم والخصوص والخفاء والجلاء وأن لا تنقل اللفظة المشتركة الى لفظة غير مشتركة ولا العكس ولا لفظة لها مجاز الى لفظة لا مجاز لها ولا العكس ولا يبر بالحقيقة عن المجاز ولا المكس ولا بالمنطوق عن المفهوم ولا العكس ولا بالمطابقة عن التضمن ولا الالتزام ولا العكس وامثال ذلك فاذا اجتمعت هذه الشرائط وعلم اجتماعها فهو محل الاختلاف الشديد في الرواية بالمعنى فمنهم من اجاز الرواية بالمعنى للضرورة ومنهم من منعها خوفا من المفسدة . ومنهم من فصل فقال ان كان اللفظ النبوي محفوظا لم يجز سواه . ومنهم من عكس وقال ان كان محفوظا جاز لان معنى اللفظ المحفوظ معروف يتمكن من تبديله بمثله ومعنى اللفظ المنسي غير معروف الى غير ذلك من الاقوال
ص ١٤٣