دعائم منهاج النبوة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ دعائم منهاج النبوة ثُمَّ قَالَ: «فَيَتَعَيَّنُ عَلَى وَليّ الأمرِ إِحرَاقُ هَذِهِ الكُتُبِ دَفْعًا للمَفْسَدَةِ العامةِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَت عِندَه التَّمكينُ مِنْهَا لِلإِحرَاقِ، وَإِلَّا فَيَنزِعُهَا وَلِيُّ الأمرِ، وَيُؤَدِّبُهُ عَلَى مُعَارَضتِهِ عَلَى مَنعِهَا؛ لأَنَّ وَلِيَّ الأَمرِ لَا يُعَارَضُ فِي المَصْلَحَةِ العامة ). وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي تَرجَمَةِ الحَافِظِ ابن حَجَرٍ: ومن الاتفاقاتِ الدَّالَّةِ عَلَى شِدَّةِ غَضَبِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّهُم وَجَدُوا فِي زَمَن الأَشْرَفِ بِرْسِبَاي شَخصًا مِن أَتبَاعِ الشَّيخِ نَسِيمِ الدِّينِ النَّبِرِيزِيِّ وَشَيخِ الخَرُوفِيةِ المقتُولِ عَلَى الزَّندَقَةِ سَنَةَ عِشرِين وَثَمَانِمِيةٍ، وَمَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ اعتِقَادَاتٌ مُنكَرَةٌ، فَأَحضَرُوه، فَأَحرَقَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ الكِتَابَ الَّذِي مَعَهُ، وَأَرَادَ تَأدِيبَهُ، فَحَلَفَ أَنَّه لا يعرف مَا فِيهِ، وَأَنَّه وجده مَع شَخصٍ، فَظَنَّ أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقَائِقِ، فَأُطلِق بَعد أَنْ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي الكِتَابِ المَذْكُورِ، وَتَشَهَّدَ وَالتَزَمَ بِأَحْكَامِ الإِسْلَامِ ). وَقَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ العُثَيمِين: وَمِن هِجَرَانِ أَهْلِ البِدَعِ : تَركُ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِم خَوفًا مِنَ الفِتْنَةِ بِهَا، أَو ترويجها بَينَ النَّاسِ، فَالابتعَادُ عَن مَوَاطِنِ الضَّلَالِ وَاجِبٌ؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّجَّالِ: مَنْ سَمِعَ بِهِ فَلْيَنْاً عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ (۱) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي (۲/ ۱۸۰ ، ۱۸۱). (۲) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (٦٣٧/٢ ، ٦٣٨).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.