٣٦٦
تهذيب شرح العقيدة الطحاوية :
وهو من أعظم الخير الذي هو بيده ، والخيرُ كُلُّه في يديه ، ولا يَقْدِرُ أحد أن يَأْخُذَ
من الخير إلا ما أعطاه ، ولا يَتَّقِي مِن الشَّرِّ إلا ما وَقاه .
فإن قيل : فإذا لم يُخلَق ذلك في قلوبهم ولم يُوفَقُوا له ، ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم ، عاد السُّؤال وكان منعهم منه ظلما ، ولزمكم القول بأن الـعـدل هـو تَصرُّفُ المالك في ملكه بما يشاء ، لا يُسأل عما يفعل وهُمْ يُسألون .
قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما ، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه ، وهذا هو الذي حَرَّمَهُ الربُّ على نفسه ، وأوجب على نفسه خلافه ، وأما إذا منع غَيْرَه ما ليس بحقِّ له ، بل هو محض فضله ومنته عليه ، لم يكن ظالماً . بمنعه ، فَمَنْعُ الحقِّ ،ظلم ، ومَنْعُ الفضل والإحسان عَدْلٌ . وهو سبحانه العدل في منعه ، كما هو المحسنُ المَنَّانُ بعطائه .
فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانًا ورحمةً ، فهلا كان العَمَلُ له والغلبة ، كما أن رحمته تَغْلِبُ غَضَبَه ؟
قيل : المَقْصُودُ في هذا المقام بَيَانُ أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع ، والمنع
المستلزم للعقوبة ليس بظلم ، بل هو تخضُ العدل .
وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديمَ العَدْلِ على الفضل في بعض المَحَالَّ ؟ وهلاً سوَّى بَيْنَ العباد في الفضل ؟ وهذا السؤالُ حَاصِلُهُ : لِمَ تَفَضَّلَ على هذا ولم يتفضَّل على الآخر ؟ وقد تولّى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١] .
وقوله : ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ۲۹] .
ص ٣٦٦