الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد - الجويني - ط الخانكي — الصفحة ١٩٠

وكذلك لا يؤثر عرض قائم بجوهر في جوهر آخر ) (1) . فإذا ثبت بما ذكرناه أن الجواهر التي يقدر اجتماعها مع محل الإدراك غير مؤثرة فيه ، ووجودها (۲) في حكمه كعدمها ، فيفضى مجموع ذلك إلى القطع بنفي اشتراط بنية وتركيب على صفة مخصوصة ، وذلك قاطع في مقصودنا (د) ومما يقوى التمسك به في نفي اشتراط البنية ، أن الشرط حكمه أن يطرد شاهداً وغائباً ، ولذلك قالت المعتزلة : لما كان كون الحي حيا شرطا في كونه عالما شاهداً لزم القضاء عثل ذلك (۳) غائباً فيلزمهم على هذا الشرط أن نقول لهم : لو (٥) كان كون المدرك مدركا شاهداً (٦) مشروطا بكونه مبنيا ، للزم من وصف البــارى يكونه مدركا وصفه بكونه مبنيا () ، تعالى الله عن قول المبطلين . وإذا ثبت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية ، وجواز قيامه بالجوهر الفرد ، فنبني على ذلك أصلا في إيضاح (1) بطلان عصمة (۱) م قص : ما بين القوسين من قوله « وإنما تثبت (۲) ل : وجودها [ بدون الواو ] الى قوله في جوهر آخر » (۳) ح عبارته : لزم القضاء بمثله غائبا (٤) ح ، م نقصا : فيلزمهم على هذا الشرط أن تقول لهم (٥) ح : ولو (٦) قصا : شاهدا (۷) ح عبارته : (كان كون القديم مدركا مشروطا بكونه مبنيا (۸) ح ، م : في إيضاحه
الكتاب — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.