1
منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ) (١٠٩).
(11)
ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الحالات التي إن
فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي: (۱) إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى ما روي عن ابن عباس و آختاره ابن جریر، وجحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول قطعيا فإنه كافر كفراً ينقل عن
الملة ( ١١١).
(۲) إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق، ولكنه أعتقد أن حكم غير الرسول الله أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس وما أستجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان، وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ا نصا أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك، علم ذلك من علمه
وجهله من جهله.
(۱۰۹) تفسير ابن كثيره: (ج۱۲۳/۳).
(۱۱۰) هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، ولد سنة ١٣١١هـ، ونشأ في بيت علم وفضل. وحفظ القرآن وهو في الحادية عشرة
من عمره، وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. وتتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق. وتوفي في رمضان سنة ١٣٨٩هـ عن عمر يناهز الثمانين عاماً. انظر ترجمته في كتاب علماء نجده للبسام : (۸۸/۱). (۱۱۱) تحكيم القوانين»: (صه).
٨٢
ص ٨٢