في
ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في مكة، فإنه إنما شرع في العهد المدني، أما حين كان المسلمون مكة فقد كان المشركون أكثر عدداً ، فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم، ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله وكانوا نيفاً وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي - يعنون أهل منى - ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله : إني لم أومر
بهذا (۱۲۰).
ونحن حين نلتمس الحكمة في هذه الحالة وفي غيرها من التكاليف الشرعية - كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله – لا نجزم بما نتوصل لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكمة. ونفرض أسباباً وعللاً
إليه،
قد لا تكون هى الأسباب والعلل الحقيقية، أو قد تكون.
ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تكليف أو أي حكم من أحكام الشريعة هو التسليم المطلق لأن الله سبحانه هو العليم الخبير، وإنما نقول هذه الحكمة والأسباب من باب الاجتهاد وعلى أنه مجرد احتمال لأنه لا يعلم الحقيقة إلا الله، ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح(١٢١).
الله في كتابيه
وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه القيمين: «في ظلال القرآن عند تفسير سورة النساء، وفي معالم الطريق (۱۲۲).
(۱۲۰) تفسير ابن كثيره: (ج٤٣١/٥)، والحديث في مسند أحمده: (ج٤٦٢/٣)، في سنده معبد بن كعب بن مالك، قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول. وذكر في التهذيب أن له حديثاً واحداً في صحيح البخاري، وأخرج له
مسلم. ووثقه ابن حبان.
(۱۲۱) انظر الظلاله: (ج ٧١٤/٢).
(۱۲۲) الظلاله: (ج ٧١٤/٢ - (٧١٥)، وفي المعالم»: (ص٦٩ - ٧١).
-
١٦٨
ص ١٦٨