قالوا : وجميع هذا مَحْصور محدود، وهذه علامَةُ الحَدَث .
قُلْنَا : كَلَّا بَلْ كِلا الإيرادَيْن باطلان .
أما الأول فإنَّه لم يقُلْ أَحَدٌ إِنَّ كلامَ الله تعالى حُروفٌ مُجَرَّدةً : أ، ب، ت... وإنما هو كلام مؤلفٌ منها ، وهو أكثر من أن يُحْصَرَ أو يُحَدِّ،
كما لا يخفى . فإن اعترض معترض بالحُروف التي في أوائل بعض السور، مثل المفجوابه : أن هذه لا تُنطَقُ حروفاً ، وإنما تنطقُ أسماء، فتقول: (ألف، لام، (ميم وهذا كلامٌ مُؤلَّفٌ ، وقد نَبِّهتُ على هذا في الباب الأول، وازلتُ عنه اللَّبْسَ بفضل الله .
وأما الثاني فهو مبني على بدعَةِ الأشعرية الثانية الناتجة عن أصلهم الفاسد في الكلام ، وهي عَدَمُ تعلّق كلامه تعالى بمشيئته واختياره، لأنه عندهم لا يَنْقَسِمُ ولا يَتَجَزَّاً ولا يتبعضُ ، وهو خِلافُ اعتقادِ أهْلِ السُّنَّة من السلف والأئمة، فإنَّه عندهم متعلق بمشيئته واختياره، يتكلَّمُ إِذا شَاءَ بما شاء، والقرآنُ - مثلاً - المُفْتَتَحَ بالفاتحة والمختتم بالناس بعضُ كلامه الذي لا يتناهى، لا كُلُّ كلامه .
وسيأتي قريباً ذكر بدعتهم هذه ونقضُها .
وأما الخامس :
فمِثْلُ ما سَبَقَ في الفَساد والبطلان أو أشدّ ، وذلك أن القومَ يُطلقون القول بخلق حروف المُعْجَم ، فلما رأوا كلام الله العربي مؤلفاً منها قالوا : لا يكون إلا مخلوقاً، لأن الحُروف مخلوقةٌ .
٣٨٤
ص ٣٨٤