:
إطلاقه، ونحن نقرّ أنه قد تُراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن، فلما قيده العربي ههنا بالنَّفْس أخرجه من مُطْلَق الكلام ، فكيف يصح لكم - معشر الأشعرية - أن تحتجوا بما هو مجاز على قواعدكم لتقرير ما هو الحقيقة؟ وذلك أنكم تقولون : ما تَصْرفُه القرائن عن حقيقته إنما هو المجاز.
وأَمَّا قَوْلُ عُمَر يوم السَّقيفة، فجوابنا عنه من وجهين :
الأول : أنَّ التزوين كما يقولُ الأصمعي : «إصلاح الكلام وتهيتُهُ (١٠) فمعناه إذاً: أنَّه قَدَّرَ في نفسه كلاماً وهياه لم يتكلم به بعد،
فليس كلاماً حتى يتكلم به .
ومثاله : مَن يُقَدِّرُ في نفسهِ أن يعمَل عَمَلًا كَأَنْ يُصَلِّي مثلاً، ثم لا يفعل، فهل يقال : إنه صلَّى في نفسهِ؟ معَ أَنَّ القَلْبَ له عمل، كما أنَّ. للجوارح عملاً.
اللفظ
والثاني : لو صَحْ ما قالوه لكان موافقاً لمَذْهَبنا لا لِمَذْهَبهم ، فإِنَّهم يعدّونَ مطلق الكلام كلام النفس، أما نحن فعندنا مطلق الكلام والمعنى جميعاً، وقد يُراد أحدهما بقرينة، وهي موجودة في قول عُمر المذكور، ألا وهي التقييد بالنفس، فكيف صححتم تعريف الكلام المُطْلَقِ
بالكلام المقيد ؟
وأَمَّا شِعْرُ الأَخْطَل ، فالجواب عنه من وجوه :
الأول : أنكر بعضُ العلماء كونه من شعره، وذلك أنهم فتشوا دواوينه
فلم يجدوه فيه .
(۱۰) غريب الحديث الأبي عبيد ٢٤٢/٣ .
٣٥٢
ص ٣٥٢