الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية
الوجه الثالث: أن النص على أن أعمالهم مخلوقة الله تعالى ينافي توبيخهم والإنكار الشديد لصدوره عنهم، ولهذا قضى جمهور أئمة الحديث في الخلق
الذي يمدح الله به وأنه [ المنفرد ] به هو خلق الأعيان وإيجادها من العدم [أو] تشكيل الصورة التي ورد الوعيد عليها لمن ضاهاها من العبيد، فكيف إذا ورد لفظ الخلق في هذه الآية واحتمل هذه الاحتمالات، أليس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشأة من العدم أسبق إلى الأذهان وأقوم في البرهان، وأجدر
أن يفسر به القرآن، وأولي بنص أئمة المعاني والبيان؟
وإذا حققت ما أسلفناه وسمعت بأذنيك ما ،قررناه، علمت أن الآية إن لم تكن نصاً في خلاف المدعي فهي ظاهرة فيه راجحة، وخلافه مرجوح، ولا يقدم [المرجوح على الراجح ] في الفروع الفقهية، كيف في الأصول الدينية التي لا يقبل فيها إلا الأدلة القطعية؟
قوله: ومنها قوله تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ) . أقول: ليس في هذه الآية دلالة على محل النزاع، بل فيها إثبات أن الله تعالى أعلم بما يفعله العباد من أفعالهم، ولا ريب أنه أعلم بفعلهم، إذ علمـه
(۱) في (ج) المتفرد .
(۲) زيادة من (أ، ب) .
(۳) في (ج) الراجح على المرجوح.
(٤) سورة الزمر، آية: ٧٠.
ص ٣٣١