ومع ورود هذه الأحاديث لا حاجة إلى البحث عن علة لتحريم التصوير يقصد بها التوصل إلى تحليله إذا زالت هذه العلة، لأن الأحاديث في تحريمه مطلقة غير مقيدة بقيد زمان أو مكان ، قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من
العلماء :
درهم
(1)
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه يتوعد غليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء أكان في ثوب أو بساط أو أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . وإذا ما بحثنا عن علة التحريم فيما يتصل بالتصوير فلا بد وأن نعرف أن ذلك من باب فقه التشريع، وأن معرفتها ينبغي أن تكون للتوصل إلى معرفة ما يشترك معه في علة التحريم للحكم عليه بما حكم به على التصوير حفظا للحرمات و اجتنابا للشهوات، لا رغبة في التوصل بهذه المعرفة إلى إلغاء الحكم الصريح
الصحيح .
وعلى هذا الأساس السليم تحدث العلماء المتدينون عن علة تحريم التصوير
واتخاذ الصور:
قال الخطابي : إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ، ولأن النظر إليها يفتن ، وبعض النفوس إليها تميل (۲).
www
وقال القاضي أبو بكر بن العربي والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا - والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون فقطع الله الذريعة وحمى الباب، وإذا قيل : إن علة المنع من التصوير في الأحاديث هي التشبه بخلق الله ، قلنا: إن العلة المشار إليها
(۱) مسلم بشرح النووي جـ ١٤ ص
(۲) فتح الباري جـ ۱۲ ص ٠٥٠٧
۰۸۱
٤٠٣
ص ٤٠٣