البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها - عطية - ط الكتاب العربي — الصفحة ٣٩٧

كثيرة فقليله حرام " (1) وقوله : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (۲) حيث ، بينت الآية تحريم الخمر ، وبينت الأحاديث علة التحريم وهي الإسكار فإذا زال الإسكار زالت الحرمة، فعصير العنب مثلا إذا كان غير مسكر لا حرمة فيه، فإذا ما أسكر صار خمراً وأصبح حكمه الحرمة. أما استنباط علة ما للحكم والقول بزوال الحكم لزوال هذه العلة فاجتهاد مرذول وابتداع واضح يستر المخالفة بالتمويه والتزييف ، إذ يجوز أن تكون العلة غير مرادة أو بعيدة عن روح النص الذي ألصقت به ومناقضة لأهدافه. حاجة - وبمثل هذا التمويه ، يمكن القول بأن ستر العورات في الإسلام إنما كان لأنفة الطباع العربية من كشف بعض الجسم ، أو لأن المرأة كانت لا تخرج للعمل ولا تركب وسائل النقل كما هو الحال الآن، ولكن بعض البلاد الافريقية أو الأوربية قبل عصر الإسلام ومعه وبعده لا تأنف من ظهور بعض العورات ، فلا في هذه الأيام - إلى القول بحرمة كشف العورات وإعمال النصوص الواردة في ذلك وإلا فتحنا بابا من أبواب الطعن في الإسلام والمسلمين .. ومثل هذا يقال في كل أحكام الإسلام بل في عقائده، والأخذ بمثل هذا التقول سبيل إلى هدم الإسلام شيئاً فشيئاً، وعمل على إزالته من الوجود . هذا عن قول الدكتورة في آخر المقال. أما عن قول المستشرقين - في هذا الموضوع وما يماثله فلا قيمة له - في نظري - لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد لفقدهم أهم شروطه وهو الإسلام. (1) أبو داود جـ ٢ ص ۱۲۹ ساعاتي ، والترمذي رقم ۱۹۲۷ وقال حسن غريب، وابن ماجه رقم .۳۳۹٤ ،۳۳۹۳ (۲) شرح مسلم ۱۳ ص ۱۷۲ ، وأبو داود جـ ۲ ص ۱۲۹ ساعاتي ، والترمذي رقم ١٩٢٣ وقال حسن صحيح، والنسائي جـ ٨ ص ٢٩٦ وص ٢٩٧ ، وابن ماجه رقم ۳۳۹۰ . وراجع في هذه المسألة: الموافقات جـ ٤ ص ١١٢ ، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ۲۲ والباعث ص ١٧ فما بعدها . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.