!
وعلى فرض أن العلة في ذلك قوة شكيمة قريش في عهد النبوة وما بعده، فإن هذه القوة في عهد الخوارج كانت قد ازدادت وتدعمت ، ولم يكن هناك ما يبيح لهم القول بهذا الرأي، أو يجعلهم مستندين فيما أخذوا به إلى استدلال
شرعي معتبر .
ثم إن هذه العلة بعض ما يمكن أن يقال، والأحكام في مثل هذه الأمور لا تقيد بما يبدو من سبب لها تزول بزواله، إذ يجوز أن تكون العلة غير ذلك كقرابتهم للرسول الله أو لكونه أوصى بهم وورد تأكيد القرآن لذلك، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى (۱) .
أما عن الأمر بالسمع والطاعة للعبد المجدع الأطراف ، فقيل إن ذلك في غير الإمام من الحكام جمعا بين الأدلة ، او يقال : إن ذلك فيما إذا تغلب غير القرشي على القرشي ، فتقدم مصالح المسلمين ورعاية أمرهم واستمراراً منهم على مراعاة هذا الشرط ، وكأنه قال: الإمامة في قريش ما لم يمنع من ذلك مانع من غلبة غيرهم عليها، وسيطرتهم على شؤون الحكم، أو بتعبير آخر ضاعت عصبيتهم ووهنت شوكتهم ، وعلى من وقع في ذلك من الحكام إثم مخالفته لهذا الشرط (٢) .
۲۷۷ -
(۱) الشورى: ۲۳
(۲) راجع شرح المقاصد للتفتازاني طبعة أولى والمنشور سنة ۱۳۰۵ هـ ج ۲ ص ۲۷۵
٣٥٢
ص ٣٥٢