ثم إن وصف الخلافة بالراشدة لم يرد بإطلاق إلا على هؤلاء الخلفاء . أما حمل أمر الرسول الله على ما اتفقوا عليه دون ما انفرد به واحد منهم، فيرد عليه بما ذكره السيد السند في حواشي المشكاة، بأن الألف واللام في لفظ الخلفاء «ليست للجنس، وإنما لاستغراق أفراد الخلفاء كما تقرر في الأصول» . (۱)
ومما يؤيد ما ذكره السيد السند قوله :
(۲)
ا قتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (٢)
والقول بتخصيص سنتهم بما وافق السنة من أمر الجهاد والسياسة، تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لما كان ثمت احتياج إلى النص على اتباع سنتهم وعطفها على سنته والعطف يقتضي التغاير .
وأما عن الاستشهاد بمخالفة الصحابة لهم في مواضع ومسائل فلا دليل فيه، لأن ذلك محمول على أنهم لم يعلموا بما سنه الخليفة أو الخلفاء ، أو لم يعلموا بالأحاديث الدالة على وجوب اتباعهم كحديث العرباض ، أو لعلهم استندوا فيما خالفوا فيه إلى سنة لم يعلمها الخلفاء وهي مقدمة باتفاق على سنتهم نفس ما يجاب به عن مخالفة أي صحابي لما ثبت من السنة .
...
(۳)
وهو
وعلى ذلك : فسنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم مأمور باتباعها بإطلاق، وكل ما سنوه هو في إطار السنة النبوية الشريفة ....
(۱) تحفة الأخيار للكنوي ص ٣ وقد نقل هذا القول عن البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه ، محمد صديق خان في الدين الخالص ج ۳ ص ۳۱ .
(۲) والمراد بعده في المنزلة كما ورد عن ابن عمر في التخيير بين الناس والحديث في الترمذي وقال حسن صحيح رقم ٣٧٤٢ وابن ماجه رقم ٩٧ . (۳) روى البخاري ومسلم وأبو داود حديث سؤال عمر أبا الأشعري عن الاستئذان قبل الدخول والرجوع إذا لم يؤذن بعد ثلاث - راجع البخاري جـ ٨ ص ٤٦ ، ومسلم جـ ١٤ ص ١٣٠ نووي ، وأبو داود جـ ٢ ص ٣٤٠ ساعاتي، والترمذي رقم ۲۸۳۱ وقال: حسن صحيح.
موسى
١٥١
ص ١٥١