التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منه
۸۹
كتأويل قوله (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)(١) فيحمله على الأمة، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص، على أصل النص بالإبطال وهو قوله فإن دخل بها فلها المهر يرجع بما استحل من (فرجها ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا تحمله على المكاتبة، وهذا على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتي فيه يرجع بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم وأتي بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضية للبطلان وهو افتئاتها على (وليها) وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات نحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادراً يرجع إلى مقصود النص بالإبطال.
الثامن : تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظر والكلام كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلّا بعد مقدمات طويلة صعبة جداً، فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضاً، ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء.
(۱) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، برقم ١٨٨٠ ج ١ ص ٦٠٥ ، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم ٢٠٨٥، ج٢
ص۱۹۰، وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد.
ص ٨٩