مباحث في المفاضلة في العقيدة - الشظيفي — الصفحة ٢٦١

وهو رأي يحيى بن سعيد ) (١) كأنه يشير إلى أن ذلك منه موافقة لسفيان فيما رواه عنه. والله أعلم. والحاصل أن ما روي عن أئمة السلف من تقديم علي على عثمان أو التوقف فيهما قد رجعوا عنه واستقر مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان ثم علي. وهذا هو المذهب الحق الذي لا يجوز العدول عنه لثبوته بالأدلة الشرعية من السنة والإجماع وسبق بيانهما من حديث ابن عمر وإجماع الصحابة على تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر وجميع ذلك ثابت صحيح كما تقدم، ولذلك قال الإمام أحمد : « كل من قدم علياً ثم عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار (۲) وكذلك قال حماد بن زيد (۳) وروى نحو ذلك عن (٤) جماعة من الأئمة كسفيان الثوري والدارقطني وغيرهم . حتى أن الأئمة قد تكلموا في تبديع من يقدم علياً على عثمان على قولين(٥). وروى عن بعضهم أنه قال : من قدم علياً على عثمان فعليه لعنة الله وبعضهم قال : فهو أحمق (1) . هذا، وقد ذكر ابن حزم ( ) عن بعض السلف من الصحابة (۱) السنة ص ٣٧٣ . (۲) السنة للخلال ص ٣٩٢ . (۳) شرح أصول الاعتقاد ۱۳۷۰/۷. ( ٤ ) انظر السنة للخلال ٣٧٥ ، و ٣٩٢ والفتاوى ٤ / ٤٢٢ و ٤٢٦ ، و ٤٢٨ . ( ٥ ) انظر السنة للخلال هي ۳۸۰ - ۳۸۲ ، والفتاوى ٤ / ٤٢٦ . (٦) انظر شرح أصول الاعتقاد ٧ / ۱۳۷۰. (۷) انظر الفصل ٤ / ١١١ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.