فصل في الأسباب المعينة على عدم التقليد
۷۱
وإذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة فأقرب شيء يخرجك عن التقليد (1) بعون الله أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك، وذلك نفسك، قال تعالى: ﴿وَفي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ۲۱] فتعلم على الضرورة أنك لم تكن ثم كنت. فتعلم أن لك موجدًا أو جدك لاستحالة أن توجد نفسك، وإلا لأمكن أن توجد ما هو أهون عليك من نفسك، وهو ذات غيرك لمساواته لك في الإمكان.
الثالث: الاستدلال بأحد مُسببي سبب واحد على المسبب الآخر، كالاستدلال بغليان الماء المركب في آنيته على النار مثلاً على حرارته، فإن غليانه وحرارته مسببان على سبب واحد، وهو
مجاورة النار.
الرابع الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر، كالاستدلال بوجوب كونه تعالى عالما على
وجوب قيام العلم.
ومنهم من رد هذا إلى القسم الثاني وهو الاستدلال بالمسبب على السبب، وحصر
الاستدلال في الثلاثة الأول.
فإذا عرفت هذا فالذي يصلح من هذه الأنواع لمعرفته تعالى النوع الثاني والرابع، أما الأول وهو الاستدلال بالسبب على المسبب فمحال في حقه تعالى لوجوب وجوده، فيستحيل أن يكون له سبب، وتعين هذا يبطل في حقه القسم الثالث.
(۱) قال علي بن أبي طالب إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار، فيموت وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة . قال : يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا ؟ فإن قال: قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب وحكاية السنة أو اجتمع رأيهم على شيء فهو لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض؟ وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال: قلدته لأني أعلم أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال: نعم، أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص
من قلدته.
ثم قال الشوكاني: وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال: ولا خلاف بين علماء الأمصار في فساد التقليد، ثم صرح بأن المقلد ليس من العلماء باتفاق أهل العلم. انظر قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص ۱۳۷-۱۳۹)، من تحقيقنا، ط. دار الكتب العلمية.
ص ٧١