شرح العقيدة الكبرى - السنوسي - العلمية — الصفحة ٤٤٥

فصل وجوب الإيمان بما جاء به نبينا الله جملة وتفصيلا. ٤٤٥ ولا يقدح فيه مشاهدتنا للميت على نحو ما وضع في قبره؛ لأن الموت وما بعده خوارق عادات أخبر بها الشرع وهي جائزة، فوجب الإيمان بها على ظاهرها. وأما ما استحال ظاهره نحو عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فإنا نصرفه على ظاهره ثم إن كان له تأويل ) واحد تعين الحمل عليه وإلا وجب التعريض مع التنزيه وهو مذهب الأقدمين، خلافاً لإمام الحرمين. اتفاقاً. (1) ونحن لا نشاهد ذلك منه . والبرزخ أول منزل من منازل الآخرة، وفيه تغيير العادة وخرقها، فيصح أن يكون الميت حال مشاهدتنا له، والقبر حال نظرنا إليه على غير الحالة التي نشاهدها، ولم نشعر بشيء مما هنالك، والأمر بيد الله تعالى يظهر ما يشاء، نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن آمن به وبملائكته وكتبه ورسله، ويختم لنا بخواتم السعداء ويؤمن روعنا في الدنيا والآخرة. . ص / ولا يقدح فيه مشاهدتنا للميت على نحو ما وضع في قبره (۲)؛ لأن الموت وما بعده خوارق عادات أخبر بها الشرع، وهي جائزة فوجب الإيمان بها على ظاهرها . . ش / يعني ولا يقدح في الإيمان بعذاب القبر والإحياء فيه، والسؤال، ولا يقدح في حمله على ظاهره مشاهدتنا ... إلخ، وقد سبق شرح هذا المعنى قريبًا من هذا النص. وبالله تعالى التوفيق. الحديث، ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء، ورد عليه القاضي عياض وقال: يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله. (1) الصنعاني في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لا يرحب بالتأويل وذلك حين يقول: إن المتأولين إنما يعنون وجوه التأويل بالظن أو الاحتمال فأما الاحتمال فليس علمًا البتة لا حقيقة ولا مجازا، وأما الظن فقد يسمى علمًا مجازا ولكنه هنا ممنوع لأن العلم مضاف إلى الله تعالى لا يجوز فيه إلا الحقيقة. وابن تيمية في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: لا يرحب بالتأويل إذ إنه يقول إن الناس لو ردوا إلى غير الكتاب والسنة من عقول الرجال ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابًا والسيوطي هو الآخر لا يأخذ بالتأويل وذلك حين يبين لنا أن سبب اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتابة والسنة وطريق النقل . انظر الفلسفة العربية (ص ۳۲۱). (۲) المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة قالوا: لا يشترط إعادة الروح. قال أصحابنا ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك . النووي في شرح مسلم» .(١٦٧/١٧)
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.