شرح العقيدة الكبرى - السنوسي - العلمية — الصفحة ٤٠٣

فصل في وجوب تصديق الرسل فيما أتوا به عن الله . ٤٠٣ فلو جازت منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعهم فيها. قلت: وبهذا نعرف عدم جواز وقوع المكروه منهم فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب والندب والإباحة، وليس وقوع المباح منهم كوقوعه من غيرهم وهو أن يقع منهم بحسب مقتضى الشهوة بل لعظيم معرفتهم بالله تعالى وخوفهم منه واطلاعهم على ما لم يطلع عليه غيرهم، لا يصدر منهم المباح إلا على وجه يصير في حقهم طاعة وقربة، كقصدهم تشريعه أو التقوى به على طاعة الله ونحو ذلك مما يليق بمقاماتهم الرفيعة. منعهم وإذا كان أهل المراقبة من أولياء الله تعالى بلغوا(۱) في الخوف منه تعالى، ورسوخ المعرفة ما أن تصدر منهم حركة أو سكون في غير رضاه تعالى. فكيف بأنبيائه تعالى ورسله صلوات الله وسلامه على جميعهم. *** (1) اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسًا، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها. وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا هو الحق، ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم النووي في شرح مسلم (٤۷/۳) طبعة دار الكتب العلمية.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.