شرح العقيدة الكبرى - السنوسي - العلمية — الصفحة ٣٦٧

فصل فيما يجوز في حقه سبحانه وتعالى. ٣٦٧ . ش هذه شبهة من جهة المعتزلة (۱) القائلين بثبوت الأعراض الموجبة للأفعال والأحكام. وتقريرها أن قالوا لو كان الفعل أو الحكم واقعا بغير غرض للزم السفه أو العبث ممن صدر منه، لكنه تعالى حكيم يستحيل عليه العبث والسفه فيستحيل إذن أن يفعل أو يحكم لا لغرض والجواب منع الملازمة، وذلك أن السفه في العرف عبارة عن الجهل بالمصالح، وخفة العقل، حتى إن السفيه ليفعل ما يضر به أو يهلكه حالاً أو مآلاً وهو لا يشعر، أو يشعر لكنه لجهله وخفة عقله يرجح المرجوح من قضاء لذة حالية لا بقاء لها مثلاً على عقوبات عظيمة دائمة. وأما العبث : فيطلق في العرف على فعل الشيء مع الذهول أو عدم القصد، وهذا كله لا لزوم بينه وبين نفي الغرض لا نقول: إنه تعالى لا غرض له في الفعل مع أن أفعاله كلها جارية على وفق علمه وإرادته، لا يلحقه ضرر من قبلها ولا يتجدد له كمال بفعلها، بل هو الغني في ذاته وصفاته أزلاً، وفيما لا يزال. ثم الحكمة المنسوبة إليه تعالى عبارة عن علمه بالأشياء وقدرته على إحكامها وإتقانها فهي تقتضي العلم والقدرة وهما واجبتان له تعالى، لا فعل الشيء لغرض كما زعمت المعتزلة (٢). (۱) في أصل العدل عند المعتزلة قالوا: إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يريد، ويحكم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه، فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله فهم لذلك القدرية، وإذا كان الله تعالى خالقا لأفعال العباد - وكان العباد لا فعل لهم بطل التكليف الشرعي، لأن التكليف طلب، والطلب لابد أن تسبقه القدرة والحرية والاختيار، وإذا لم يكن العبد مستقلاً بإيجاد فعله بطل العقاب والثواب الوارد بهما الوعد والوعيد. موسوعة الفرق والجماعات» (ص ٣٥٨). (۲) اختلفت المعتزلة هل الباري قادر على خلق الأعراض؟ وهم ،فرقتان فزعم فريق منهم أن الله يقدر على خلق الأعراض وإنشائها. وزعمت فرقة أخرى منهم وهم أصحاب معمر - : أنه لا يجوز أن يخلق الله عرضاً، ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض. واختلفت المعتزلة في الباري هل يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده أم لا ؟ وهم فرقتان فزعم أكثرهم أن الباري لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده =
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.