شرح العقيدة الكبرى - السنوسي - العلمية — الصفحة ٢٣٩

فصل في وجوب وحده صفات الله تعالى ٢٣٩ . والماضي والمستقبل والحال تسميات تعرض باعتبار الإخبار عنه. كذا بإنباء أما تعلق العلم بوجوده في الزمن المتعين فشيء واحد. ويقرر ذلك: أنا لو قدرنا علمنا بقدوم زيد عند طلوع الشمس من يوم الصادق، وقدر دوام ذلك العلم من غير أن يعرض لنا سهو وغفلة، لم نحتج عند قدومه إلى تجدد علم بقدومه، بل ما وقع هو ما علمناه قبل أن يقع، فمتعلق العلم بما سيكون والكائن هو شيء واحد، وهو قدوم زيد في وقت كذا. هذا ما يتعلق بالعلم على وجه الاختصار. متلعقات وأما الكلام فالذي عليه أكثر أهل السنة أنه كلام واحد متعلق بجميع وجوه العلم، وهو مع وحدته وقدمه أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء، وغير ذلك من معاني الكلام. وليس كل واحد من هذه معنى يقوم بالذات ليس هو الآخر، بل عين أمره تعالى هو عين نهيه وعين خبره وعين غير ذلك من معاني الكلام. وذهب عبدالله بن سعيد الكلابي إلى تعدده على ما سيأتي تحقيق قوله بعد إن شاء الله تعالى. (1) هذا ما يتعلق بوحدة الصفات، وأما عموم التعلق لها فمعناه أن كل صفة من الصفات المتعلقة فهي تتعلق بجميع ما تصلح له. وقد فسرنا ذلك في أصل العقيدة، فقولنا : فتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكن معناه أن القدرة صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن، والإرادة صفة (٢) يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالنظر إلى ذاته. وإنما قلنا: بالنظر إلى ذاته ليدخل ما لا يتأتى إيجاده ولا تخصيصه من الممكنات، لكن لا بالنظر إلى ذاته بل بالنظر إلى غيره، وذلك كتعلق علم المولى تعالى بعدم وقوعه، فإنه وإن استحال (۱) عبدالله . بن محمد بن كلاب القطاني، له ترجمة في كتاب الفهرست» لابن النديم وترجمة في كتاب «طبقات الشافعية لابن السبكي (٥١٢)، وفيها : أنه توفي بعد سنة ٢٥٠ من الهجرة. (۲) اختلفت المعتزلة في الإرادة هل تكون موجبة لمرادها أم لا ؟ فقال أبو الهذيل والنظام ومعمر وغيرهم: الإرادة التي يكون مرادها بعدها بلا فصل موجبة لمرادها، وأجاز أكثر الذين قالوا بالإرادة الموجبة أن يمنع الإنسان من مرادها. مقالات الإسلاميين» (٢/ ١٠٠).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.